الضفة- الرسالة.نت
قال صندوق النقد الدولي في تقرير له أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية يتحسن، لكن نموه المستقبلي مرتبط بتخفيف إضافي للقيود التي تفرضها إسرائيل في الأراضي المحتلة.
ورأى أن نمو الناتج الداخلي في الضفة يفترض أن يبلغ 7 في المئة في 2009 إذا واصلت السلطة الإصلاحات، وإذا استمرت الدولة العبرية في تخفيف القيود على تحركات الأشخاص والبضائع.
لكن التقرير حذر من أن الاقتصاد الفلسطيني سيحتاج على رغم هذا السيناريو المتفائل، إلى سنوات للتعافي من القيود المفروضة منذ بداية الانتفاضة الثانية عام 2000 ، وقال: «حتى في ظل هذا السيناريو، فإن الدخل الفردي في 2012 سيستمر أدنى بنحو 20 في المئة من مستواه في العام 2000»، موضحاً أن نسبة البطالة ستستمر في 2012 أعلى مما كانت عام 2000. وذكر أن الوضع يبقى غير واضح المعالم في قطاع غزة الذي يخضغ لحصار مشدد.
وتوقع أن يستمر الناتج الداخلي في التراجع في غزة لأن النمو الذي يفترض أن يبلغ 1 في المئة في 2009، سيستوعبه نمو السكان البالغ 3 في المئة هذه السنة.