مع حلول الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني، لا تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها التي لا تمت للإنسانية بصلة، مواصلة مسلسل اعتقال الفلسطينيين في كل مكان وزمان، لتتجاوز عدد الاعتقالات منذ العام 1967 وحتى ابريل/نيسان عام 2016، قرابة (المليون) مواطن ومواطنة، بينهم أكثر من (15 ألف) فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال.
ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28سبتمبر/أيلول 2000، ولغاية اليوم، سُجلت أكثر من (90) ألف حالة اعتقال، بينهم أكثر من (11.000) طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، ونحو (1300) امرأة فلسطينية، وأكثر من (65) نائباً ووزيرا سابقا، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة (25) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.
وقد ارتفع عدد الأسرى في سجون الإحتلال مؤخرا ليصل إلي 7200 أسير، موزعين على النحور الآتي " 350 أسير من قطاع غزة، 5700 أسير من الضفة المحتلة ، و1050 أسير من القدس و أراضي ال48 المحتلة، إضافة 32 أسير من العرب من جنسيات مختلفة .
وبحسب احصائيات خاصة من مركز الاعلام للأسرى، فإن هناك 3546 أسير محكوم من بينهم 481 أسير محكومين بالسجن المؤبد مدي الحياة ، إضافة الى وجود 3100 أسير موقوف، عدا عن 600 معتقل إداري .
وبموجب الاعتقال الاداري يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطائه أو محاميه أي مجال للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى “الملف السري” الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية.
وبشأن الاسيرات، فيقبع بالسجون الصهيونية 70 أسيرة، اقدمهن الأسير لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948م، و من بينهم أسيرتين محررتين بصفقة وفاء الأحرار و أعاد الاحتلال اختطافهن مرة أخرى و 3 محررات أخريات .
وتبيّن الاحصائيات وجود 11 فتاة قاصر دون سن الثامنة عشر، من بينها 8 مريضات يعانين من أمراض مختلفة ، اضافة الى وجود 9 أسيرات جريحات أصبن بإطلاق نار عند الاعتقال .
وتشير الاحصائيات إلى وجود 3 أسيرات تحت الاعتقال الإداري ،فيما هناك 17 أسيرة محكومات أحكام مختلفة، عدا عن وجود والدة أسير و 3 زوجات أسرى داخل سجون الاحتلال.
الأطفال والمرضى
أمّا الاطفال داخل سجون الاحتلال، فيقبع حوالي 450 طفل من بينهم17 من بينهم محكومين ، إضافة الى وجود 7 أطفال يخضعون للاعتقال الإداري ، أمّا الباقي ينتظرون المحاكمة .
ويتعرّض الأطفال خلال فترة اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، وذلك منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات أو مراكز التحقيق، هذا عدا عن الأساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم، ويشار إلى أن العديد من القاصرين انتزعت منهم الاعترافات بالقوة والتهديد، وحكموا غيابياً.
ويقبع بالسجون الاسرائيلية حوالي 1300 أسير مريض من بينهم 22 أسير يعانون من السرطان ، إضافة الى وجود 20 أسير مقيمون بشكل دائم فيما يسمي بمستشفى الرملة ، أمّا البقية فيعانون من امراض مختلفة مثل القلب و السكر و الأزمات الصدرية و أمراض أخرى .
وقد استشهد من أسرى الحركة الأسيرة منذ عام 1967م داخل السجون حوالي 207، وفقًا لما تشير اليه الاحصائيات، إذ استشهد 72 أسير نتيجة التعذيب، إضافة الى 74 نتيجة القتل المتعمد بعد الاعتقال مباشرة، و54 نتيجة الاهمال الطبي، عدا عن 7 أسرى استشهدوا بعدما اصيبوا بأعيرة نارية وهم داخل المعتقل.
و يقبع بالسجون الصهيونية 6 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني منهم يخضعون للاعتقال الإداري و واثنين لأحكام مرتفعة .
وقد اعاد الاحتلال اعتقال 57 أسير من محرري صفقة وفاء الأحرار، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى في سجون الاحتلال (34) عاماً، وشكلت لجنة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم، والتي شرعت في إعادة الأحكام السابقة لهم تحت ما يسمى بالملف السري، وبلغ عد من أعيد لهم الأحكام (47) أسيراً.
قدامى الأسرى
أمّا قدامى الأسرى، الذين تم اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاقية اوسلو، فلا يزال يقبع حوالي 30 أسيرًا اقدمهم الاسيرين كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948، كما ويطلق هذا المصطلح على الأسرى الذين قضوا أكثر من (20) عاماً في سجون الاحتلال.
يطلق مصطلح الأسرى القدامى على الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” عام 1993، وفي عام 2013 تم الإفراج عن ثلاث دفعات ضمن استئناف مسار المفاوضات الذي توقف بسبب رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة في آذار 2014، والتي تتضمن (30) أسيراً أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس
ويعزل “الشاباك” الإسرائيلي (16) أسيراً انفرادياً بذريعة “الدّواعي الأمنية والملفات السرّية”، سبعة منهم معزولين منذ العام 2013، علاوة على سياسة العزل شبه اليومي للعديد من الأسرى بذريعة “العقوبة”، والتي غالباً ما تكون نتيجة لاحتجاج الأسرى على الظروف السيئة.
وتشير التقارير القانونية إلى أن ما نسبته 95% من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين والجيش الإسرائيلي.
انفوجرافيك
