أكد وكيل وزارة التخطيط بغزة د. إبراهيم جابر أن الوزارة انتهت من انجاز الخطة التشغيلية للحكومة للعام الحالي 2016، بعد التواصل مع جميع الوزارات، وبلغت تكلفتها 277.64 مليون شيكل، واحتل القطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية التكلفة الاعلى بنسبة 69% من انشطة الخطة.
واضاف جابر في تصريح صحفي تلقت الرسالة نت نسخة عنه أن الخطة التشغيلية للحكومة تقوم على اساس تعزيز ثقافة الاقتصاد المقاوم، وتحقيق التنمية الاجتماعية العادلة وتطوير قطاع البنية التحتية وتحسين كفاءة خدماته، واستدامة الاستقرار الأمني وبسط سيادة القانون والامتثال لمقتضيات الحكم الرشيد.
واشار "جابر" الى ان الخطة التشغيلية السنوية للعام 2016 تشتمل على الأنشطة التشغيلية للحكومة والتي تأخذ بند النفقات التشغيلية في الموازنة العامة، وهي أنشطة تضمن استمرارية عمل الوزارات وتساعدها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وبين ان هذه الخطة تأتي في الوقت الذي تنكر حكومة التوافق الوطني مسؤوليتها تجاه قطاع غزة سواء تنمية مرافقه المختلفة أو الإنفاق على الوزارات المسؤولة عن تقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع في قطاعاته المختلفة.
من جانبه قال "اسامة نوفل" مدير عام التنمية المستدامة بالوزارة والذي أشرف على اعداد الخطة بانه تم توزيع المشاريع والأنشطة على أربعة قطاعات تنموية تتفق مع ما جاء في الموازنة العامة وهي: القطاع الإنتاجي، القطاع الاجتماعي، قطاع البنية التحتية، قطاع الأمن والحكم الرشيد.
وأشار الى أن القطاع الإنتاجي يهدف الى تعزيز ثقافة الاقتصاد المقاوم، بينما يهدف القطاع الاجتماعي الى تحقيق التنمية الاجتماعية العادلة وتمكين الفئات الأقل حظاً، وقطاع البنية التحتية يهدف الى تطوير قطاع البنية التحتية وتحسين كفاءة خدماته، في حين قطاع الأمن والحكم الرشيد يهدف الى استدامة الاستقرار الأمني وبسط سيادة القانون والامتثال لمقتضيات الحكم الرشيد
واوضح "نوفل" أن عدد هذه الأنشطة المنوي تنفيذها من قبل الحكومة خلال عام 2016 نحو 3,608 نشاطاً تشغيلياً، بتكلفة إجمالية قدرها 277.64 مليون شيكل.
وكانت النسبة الاعلى للقطاع الاجتماعي حيث ساهم بما نسبته 39.25% من إجمالي أنشطة الخطة التشغيلية، يليه قطاع البنية التحتية بنسبة 29.88% ثم قطاع الأمن والحكم الرشيد بنسبة 21.12 %، وأخيراً القطاع الإنتاجي بنسبة 9.76%.