يتهدد سكان قطاع غزة الجفاف، ويفترس التلوث خزانهم الجوفي بنسبة 97% بحسب سلطة المياه، فيما تنهش أمراض التهاب الكبد الفيروسي، والإسهال، والديدان والطفيليات، أجسادهم، كأحد نتائج تلوث المياه وفق ما أكدته الدراسات، في حين أن 5٪ فقط من المياه المنزلية في القطاع الساحلي مطابقة لشروط منظمة الصحة العالمية.

ويكشف تحقيق "الرسالة" أن سكان القطاع معرضون للمرض المحقق نتيجة ارتفاع معدلات التلوث الملحي والبكتيري والكيميائي في المياه الجوفية نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي ومياه البحر المالحة ومخلفات الحروب وغيرها من المسببات.

ورغم أن من قابلتهم "الرسالة" تحدثوا عن صعوبة إثبات إذا ما كانت بعض الأمراض مرتبطة ارتباطاً كاملاً بتلوث المياه في القطاع إلا أنهم أجمعوا أن الوضع المائي في غزة كارثي ومواصفاته الحالية بحسب منظمة الصحة العالمية هي إحدى مسببات العديد من الأمراض الموجودة في قطاع غزة، والحلول معلقة حتى إشعار آخر بسبب الحصار.

تلوث مخيف

وتتشعب المشكلات التي تسبب تلوث المياه حيث لا تقتصر على الملوحة بل تتعداها لملوثات أكثر خطرا وتسببا للأمراض التي قد تصل حد إصابة الأطفال بالتخلف العقلي والتسمم بحسب الأطباء والخبراء الذين قابلتهم "الرسالة" وهو التلوث بالنترات.

ويرتفع معدل التلوث البكتيري والكيميائي في مياه القطاع، نتيجة لتسرب مياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي والشبكات، فسكان قطاع غزة - المقدر عددهم بمليوني نسمة يسكنون فوق 365 كم مربع، هي أكثف بقعة سكانية في العالم - يعانون مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي للخزان الجوفي، حيث إن أقل من 80% من السكان متصلون بشبكات الصرف الصحي، والباقون يضطرون لتصريف مياه الصرف الصحي عبر القنوات المفتوحة وإلى باطن الأرض من خلال الحفر الامتصاصية، مما يتيح المجال لتسربها للخزان الجوفي وبالتالي تسهم في مزيد من التلوث.

في غزة... المياه الجوفية تفيض تلوث وأمراض على المواطنين

وفي استطلاع أجرته "الرسالة" لسكان منطقة المغراقة التي تستخدم الحفر الامتصاصية للتخلص من مياه الصرف الصحي وتعد غارقه في التلوث، فإن سكانها المقدّر عددهم رسمیاً بـ 16 ألف نسمة تحدثوا عن تكرار إصابة أبنائهم بالإسهال وأنواع الديدان والطفيليات، وهو ما أرجعوه إلى تلوث المياه في منطقة سكناهم.

وتبين تحاليل أجريت في مختبر المياه والتربة التابع لجامعة الأزهر أن نسبة البكتريا البرازیة والكولوموفورمیة عالية جداً.

ويرتبط وجود كميات زائدة من النترات في مياه الشرب بحدوث متلازمة الطفل الأزرق لا سيما الرضع، والتي تؤدي إلى أكسدة الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى نقص الأوكسجين في الدم والمخ، وقد يؤدي ذلك إلى تلف دائم في الدماغ، أو الوفاة في بعض الحالات بحسب الدراسات.

ويقر مازن البنا نائب رئيس سلطة المياه أن مشكلة التلوث بنترات موجودة بنسب عالية في المياه، حيث تزيد عن 300 مليجرام في اللتر في حين أن الموصي به هو 50 مليجرام باللتر، كما أن الرقم يرتفع ليصل لـ 600 مليجرام في مدينة خانيونس التي تعتمد بشكل كبير على الحفر الامتصاصية في تصريف مياه الصرف الصحي أي 12 ضعف الكمية المعتمدة عالمياً.

وبحسب الخبير البيئي والمختص في قضايا المياه الدكتور أحمد حلس فإن خانيونس تحوي 70 ألف بئر امتصاصي جمعيها يحقن الخزان الجوفي بمواد سامة تؤثر على الصحة العامة للأطفال وتصيبهم بمرض الزرقة الذي يسبب الاختناق وعجز النمو والتخلف العقلي في حال استعمال الماء الملوث بالنترات لسنوات.

التقرير الصادر عن وزارة التخطيط في غزة حول قطاع الصرف الصحي بين أعوام (2010 و2020) يؤكد أن ثلث سكان غزة غير متصلين بشبكات الصرف الصحي، ويعتمدون على الحفر الامتصاصية لتصريف المياه العادمة، خاصة مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث يتصل حوالي 40 % من السكان بشبكات الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى "زيادة نسبة التلوث في المدينة وتدهور نوعية المياه".

أما في شمال القطاع وفي مدينة رفح جنوباً يتصل70% من المنازل بشبكات الصرف الصحي، بينما تزداد النسبة في مدينة غزة لتصل إلى 80%، وتنخفض في المنطقة الوسطى إلى ما نسبته 64%، حسب التقرير.

أمراض على الأبواب

وبعد اتفاق المختصين على أن نحو 95% من مياه غزة ملوثة، طرقت معدة التحقيق أبواب وزارة الصحة للحديث عن الآثار الصحية المترتبة عن تلوث المياه مع مدير دائرة الطب والوقائي بوزارة الصحة الدكتور مجدي ضهير والذي قال: إن الأمراض التي تنقل عن طريق التلوث من الفم بسبب الماء أو الغذاء الملوث هي الإسهالات المتنوعة سواء لأسباب فيروسية، أو بكتيرية".

خبير مائي: مياه القطاع ملوثة بأضعاف النسب المسموح بها دولياً وتسبب الأمراض

ويكون المواطنون عرضة للإصابة بالطفليات كالأميبا الدوسنطاريا الجارديا والديدان، والأخطر من ذلك هو التهاب الكبد الفيروسي"أ".

ويعتقد ضهير أن قطاع غزة من المناطق الموبوءة بمثل هذه الأمراض نتيجة الوضع المتدني في البنية التحتية والنظافة الشخصية، موضحاً أن معدلات انتشار الأمراض السابقة ثابتة نوعا ما ومستوطنة، مضيفاً أنه من الصعب الحديث أن سببها تلوث المياه فقط لأن مسبباتها كثيرة أحدها تلوث المياه.

ويرى أنه لطالما لا توجد لقاحات لتلك الأمراض فإنها لن تختفي، لافتا إلى أن دراسة أظهرت أن 94% من الأطفال أصيبوا بالتهاب الكبد الفيروسي قبل سن البلوغ.

معدة التحقيق حاولت التعمق أكثر بالأرقام لذا وبعد مراسلات عدة مع وزارة الصحة تمكنت من الحصول على إحصائيات من مركز نظم المعلومات توضح حجم الإصابة بالأمراض السابقة للعام 2014 م، حيث أظهرت النتائج إصابة 860 حالة بمعدل انتشار 48.9%/ 100 ألف نسمة، فيما بلغ عدد حالات الإسهال لدى الأطفال أقل من 3 سنوات 22.3% من عدد الأطفال، و2.4% لدى الأطفال الأكثر من ثلاثة سنوات.

وبينت النتائج أن 404% / 100 ألف نسمة أصيبوا بحالات إسهال مدمم، فيما تعرض 390.7/100 ألف للإصابة بالأميبا.

وتربط العديد من الدراسات بين وجود النترات في الماء ومرض السرطان الذي زاد انتشاره في قطاع غزة خلال العامين السابقين، وتشير أحدث إحصاءات للمرض صدرت العام الماضي أن 75 مصابا يسجلون بشكل شهري في مستشفى الشفاء بمدينة غزة وحدها.

ووفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) الصادر عام 2010، يرتبط نحو 26% من الأمراض في غزة بحالة المياه، وحسب اليونيسيف فإن تلوث الخزان الجوفي بالنيترات يشكل تهديداً للأطفال الرضع والنساء الحوامل، وأحد أمراض الأطفال المتصلة بالمياه الملوثة هو "الميتهيموغلوبينميا"، أو ما يسمى بمتلازمة الطفل الأزرق، الذي بدأ بالظهور في صفوف الأطفال الذين ولدوا في قطاع غزة".

فيما يشير مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، إلى أن تلوث المياه يسبب أضراراً بالصحة العامة، إذ إن تزايد نسبة الكبريت تسبب الأمراض الجلدية، وتزايد نسبة الفلورايد تسبب مشاكل في العظام لدى الكبار، وتآكل الأسنان عند الصغار، وتزايد نسبة النيترات تسبب مرض السرطان، وتزايد الرصاص يسبب التسمم والتخلف العقلي لدى الأطفال، عدا الأمراض المعوية والطفيلية مثل الجارديا والديدان والأنتاميبا.

تلوث يصل إلى 12 ضعفا

ولأنه لا يمكن الفصل بين كمية المياه وجودتها، ربط حلّس الخبير البيئي والمختص في قضايا المياه بين جودة المياه وكميتها المتوفرة، مشيرا إلى أن تدني الكميات لا يسمح بإتمام النظافة الشخصية على الوجه الصحيح وهو ما يؤدي للأمراض حتمياً.

ويصل للفرد يومياً في قطاع غزة ما مقداره 60 لتر فقط في حين أن الكمية الموصي بها دولياً لإتمام النظافة الشخصية هي 120 لترا يوميا، علماً أن الاحتلال يوفر لأفراده 300 لتر، فيما تمنح الدول الأوربية سكانها 400 لتر يومياً.

مسؤول مراقبة المياه في الصحة: مركزيات المدن هي الأسوأ في المياه كما ونوعا

ويقدر حلس العجز السنوي في كميات الماء بالقطاع بــ100 مليون كوب، في حين أن معدلات السحب للسكان تقدر ب200 مليون كوب بالعام، فيما أن ما يعود من خلال مياه الأمطار المصدر الوحيد للخزان هو 60 مليون كوب فقط.

عدم التعويض للفاقد أدى لتدني منسوب المياه الجوفية عن سطح البحر، وهو الأمر الذي أدى إلى اختلاطها بمياه الخزان لمسافة وصلت ال2 كم إلى الشرق على طول القطاع، وهو ما تسبب بملوحة عالية للمياه.

وفي إطار المزيد من البحث عن أرقام توضح الحجم الحقيقي للتلوث الذي وصل له الخزان الجوفي، أكد البنا بدوره أن تلوث المياه بعنصر الكلورايد المتمثل بالأملاح قد وصل إلى ألف مليجرام في اللتر الواحد في حين أن منظمة الصحة العالمية توكد ألا يزيد عن 250 مليجرام كحد أقصى، مبينا أن تلك الأرقام تتضاعف كلما اتجهنا غربا.

وبحسب البنا فإن غزة تعيش واقع أليم من حيث الوضع المائي، معتبرا أن المياه المتوفرة لا تصلح للاستخدام بحسب المواصفات العالمية.

مخزون استراتيجي ملوث ومعرض للفقد خلال فترة وجيزة، بتلك العبارة حاول البنا اختصار الوضع المائي في قطاع غزة.

الاحتلال متهم رئيس

ووسط المعطيات السابقة فإن الاحتلال ليس بريئا مما يتعرض له القطاع خاصة وانه يسرق جميع الموارد المائية لسكانه، لذا أخذت "الرسالة" منحى آخر في تحقيقها وهي تتعمق في البحث عن الأسباب وراء تلوث الخزان الجوفي، للتحقق من الشكوك حول تلوث المياه، وتأثير الصواريخ التي يطلقها الاحتلال على غزة.

وتوصلت إحدى الدراسات التي أعدها الباحث أحمد صافي في مركز العمل التنموي "معا" إلى أن 12 منطقة في قطاع غزة تغيرت جودة المياه الجوفية فيها بعد الحرب الأخيرة بشكل سلبي من حيث الملوحة، أي بنسبة 48% من المواقع الـ 25 في غزة التي تمت دراستها. وضمن نقاشات المجموعات البؤرية للدراسة تم الإشارة إلى وجود تغيرات في جودة المياه في نحو نصف التجمعات السكانية تقريبا نتيجة تغيير مصدر المياه من الآبار المتضررة خلال الحرب إلى آبار أخرى.

وبحسب الخبراء الذين استطلعت الدراسة آراءهم، ما زال هناك توقع بحدوث تغيرات نتيجة لتسرب الملوثات التي تكونت بفعل الحرب. ويرى الكثير من الخبراء أن المياه الجوفية في بعض مناطق قطاع غزة سوف تتلوث بالمعادن الثقيلة جراء الحروب، مشيرين إلى أن النساء هن أكثر عرضة للتغيرات التي سببتها الحرب في جودة المياه وكذلك الأطفال وكبار السن.

الدراسة السابقة تؤكد أن القادم على قطاع غزة هو الأسوأ في ظل عدم وجود مصادر أخرى للمياه واستمرار الاعتماد بشكل شبه كلي على المياه الجوفية.

دراسات تتوقع الأسوأ نتيجة لتسرب الملوثات للمياه الجوفية التي تكونت بفعل الحرب

ويعتبر البنا أن المشكلة في غالبيتها تكمن في حرمان المواطنين من حقوقهم المائية، حيث يتركز 20% من السكان على مساحة تبلغ 1.4% من مساحة فلسطين، لذا ولضخامة العدد فقد استنفدوا كل الموارد بما فيها المائية. ويقدر البنا حجم المياه التي يسرقها الاحتلال ب 3 مليارات متر مكعب مياه متجددة سنويا عدا عن مياه الأمطار.

بدوره، يقر الدكتور تامر الصليبي مدير دائرة جودة المياه بسلطة البيئة، أن هناك تلوثا ناتجا عن الكلورايد والنترات، حيث تصل تركيزاتها في قطاع غزة إلى أضعاف ما تحدده منظمة الصحة العالمية للمياه الصالحة للشرب.

ولم تحدد سلطة البيئة طبيعة الملوثات الناتجة عن عدوان الاحتلال على غزة، لكنها تحاول تحليل العينات التي حصلت عليها من خلال إرسالها لدول أوروبية عبر الوفود التضامنية والمتخصصة التي تزور غزة، نظراً لافتقار القطاع إلى المختبرات المتخصصة.

ويتوقع الصليبي وجود معادن ثقيلة في الصواريخ التي ضربت بها غزة خاصة الكاديميوم والرصاص والزنك، وفي حال ثبت ذلك عبر التحليلات فإنها ستؤثر بالدرجة الأولى على صحة المواطنين.

ملوثات خفية

ونظراً لأن تلوث المياه لا يقتصر على الأسباب السابقة، فإن "الرسالة" حاولت التقصي عن عدد من المسببات الأخرى للتلوث من خلال الاطلاع على عدد من الدراسات الصادرة من سلطة المياه وسلطة البيئة وتوصلت أن أماكن مكبات النفايات الصلبة تعد مصدر آخر لتلوث المياه الجوفية.

وبحسب المختص البيئي حلس فإن عصارة تلك النفايات تتسرب للخزان الجوفي والتي تعد خطورتها وسميتها أكثر ب50 مرة من مياه المجاري. كما أن 120 ألف كوب من المجاري التي تضخ يوما للبحر 70% غير معالج هي في النهاية ملوثات تصل مع مياه البحر التي اجتاحت الخزان الجوفي وتلوثه.

ويضيف نائب رئيس سلطة المياه البنا أن من الملوثات أيضا المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة، حيث تتسرب مع مياه الري للخزان وتلوثه، وتابع قائلاً: إن المؤسسات الحكومية غير قادرة على إثبات وجود المبيدات في المياه لغياب المختبرات الدقيقة"، إلا أنه أوصى برقابة المزارعين ومحاولة وضع عوازل في داخل التربة لمنع تسرب تلك الملوثات للمياه الجوفية.

لكن حلس ذهب لأبعد من ذلك حين أكد أن تلوث المياه يؤثر على النباتات، مشيرا إلى أن التلوث الكيميائي يظهر على النباتات قصيرة المدى كالخيار والبندورة والورقيات، فيما يكون تأثيره أقل على النباتات الحولية كالحمضيات والزيتون.

رئيس قسم مراقبة المياه في وزارة الصحة خالد الطيبي أكد "للرسالة" أن معدلات التلوث البكتيري في المياه بحسب تحاليل وزارة الصحة تصل ل10% في حين يجب ألا تتجاوز ال5%. وأوضح أن التلوث البكتيري في المياه المحلاة يصل إلى 12% أيضا، مبينا أن الحل يكمن في قبول المستهلكين لوجود الكلور في الماء.

وبحسب الطيبي فإن أكثر المناطق تلوثا في قطاع غزة هي مركزيات المدن وخاصة مدينة غزة التي تعاني من كثافة سكانية خاصة في ساعات النهار لذا فإن مياهها الجوفية تعد الأكثر ملوحة في ظل عدم وجود بدائل عنها.

حلول للكارثة

وخلال مراحل إجراء التحقيق قدم المختصون عددا من الحلول المطروحة رغم أن تنفيذ بعضها يتطلب موافقة من الاحتلال وميزانيات ضخمة، حيث ينصح خبراء المياه، الاعتماد على مصدر آخر كمياه البحر من خلال إنشاء محطة تحلية تبلغ تكلفتها حسب التقديرات الأولية 300 مليون دولار، (يصعب إنشاؤها لرفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات اللازمة لذلك)، والعمل على ربط جميع المواطنين بشبكة الصرف الصحي، لكي لا تتسرب المياه العادمة للخزان الجوفي.

سلطة المياه: المياه الجوفية مخزون استراتيجي ملوث ومعرض للفقد

الباحث في مجال البيئة أحمد حلس، يرى أن مشكلة المياه "لن تحل إلا بمحطة تحلية لمياه البحر، ووقف استنزاف الخزان الجوفي، والعمل على استيراد المياه من الضفة الغربية، والحصول على الحقوق المائية التي يسرقها الاحتلال، كما أن القطاع بحاجة لمصائد لمياه الأمطار".  ومن جانبه، يطالب م. البنا بتقليل الهدر في المياه من خلال إصلاح الشبكات وإيقاف السرقات عليها من قبل البلديات، داعيا المجتمع الدولي للتحرك وإعطاء الفلسطيني حقوقهم المائية المسلوبة.

وفي السياق، تطالب دراسة صادرة عن سلطة المياه للعام 2015م بإعادة مياه الصرف الصحي المعالجة في الخزان الجوفي، لتعويض الفاقد ورفع منسوب الخزان، كما ينبغي تخفيض معدل ضخ العديد من الآبار المحلية من أجل تأخير التدهور البالغ في نوعية المياه، وتعويضها من خلال حفر آبار جديدة في مناطق مختارة.

متابعة "الرسالة" للمشكلة تؤكد أن جودة المياه ستكون أسوأ في السنوات القليلة القادمة، ولن تتمكن الكميات المتوفرة من تغطية احتياجات السكان التي تتضاعف سنوياً، لذا على المعنين التحرك سريعاً وإنقاذ غزة من كارثة وأوبئة على الأبواب.