علمت "الرسالة نت" من مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة، تعرض بسام زكارنة عضو المجلس الثوري في حركة فتح ورئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية السابق، لملاحقة قضائية وأمنية من السلطة بسبب تصريحات أدلى بها لصحيفة الرسالة.
وقالت المصادر لـ"الرسالة نت"، إن حكومة رامي الحمد الله، هددت زكارنة بالملاحقة القضائية عقب تصريحاته لـ"الرسالة"، التي قال فيها إن الحمد الله قدم معلومات كاذبة وغير صحيحة لرئيس السلطة محمود عباس حول اضرابات المعلمين.
وقد اضطر زكارنة لنفي التصريحات عبر صحفته الشخصية على الفيس بوك، بعد تهديد مكتب الحمد الله له بالملاحقة القضائية والأمنية.
وأشارت المصادر إلى أن جهات أمنية لدى السلطة وتحديًدا جهاز المخابرات، قد اطلعت على المكالمة الصوتية التي سربت لزكارنة وهدد بمواصلة ملاحقته أمنيًا وقضائيًا، عقابًا لتصريحاته ضد الحمد الله.
وكانت حكومة الحمد الله قد أحالت زكارنة الى التقاعد بموافقة "عباس"، بسبب مواقفه ضد الحكومة حول اجراءاتها الأخيرة بحق المعلمين والاتهامات التي وجهتها إليهم بالانتماء إلى جهات مدسوسة للانقلاب على الشرعية.
وقال زكارنة في تصريحات سابقة لـ "الرسالة نت"، إنّ قرار فصله بناء على مشاركته في اعتصامات المعملين، أمر تعسفي وغير قانوني ومخالف لكل الأعراف والقوانين، وسيلجأ إلى القضاء لنقضه.
وأشار زكارنة إلى تعرضه لعدة اعتقالات على يد الحكومة، موضحًا أنّ "حكومة الحمد الله لا تحكمها معايير، ولا سلطة لحركة فتح عليها، ولا تلتزم حتى بتعليمات رئيس السلطة محمود عباس".
واستطرد أن "مرجعيات فتح لا تستطيع أن تتخذ أي قرار ضد الحكومة أو حتى أن توجه سياساتها، (..) أنا كعضو مجلس ثوري لا رأي لي وتم اعتقالي وفصلي!".