مدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أجل الحكم في قضية اتهام الرئيس محمد مرسي وعشرة آخرين بـ"التخابر مع قطر" لجلسة السابع من أيار/ مايو.
وسادت في مصر حالة من الترقب قبيل انعقاد المحكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر". وسبق أن حكم على مرسي في ثلاث قضايا مختلفة بالإعدام والسجن المؤبد والحبس 20 عاماً.
وكانت قطر واحدة من الدول الرئيسة الداعمة لمرسي، وتتهم السلطات المصرية الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي باتت محظورة رسميا في البلاد.
ونظرت المحكمة في اتهامات موجهة لمرسي و10 آخرين، بتسريب "وثائق سرية" تتعلق بالأمن القومي المصري إلى المخابرات القطرية مقابل مليون دولار، وفق زعمها.
وحكم على مرسي بالسجن 25 عاما بتهمة "التجسس" لصالح إيران وحزب الله و"حماس" في العام 2015.
وصدر حكم بحبسه 20 عاما بتهمة التورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في كانون الأول/ ديسمبر 2012، بين أنصاره ومعارضيه، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.
وكان الجيش المصري قد انقلب على الرئيس مرسي الذي يعد أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية.