قال وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار -اليوم الأحد- إنه سيتم التصدي لأي أعمال تخل بالأمن العام، والتعاملُ بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والمهمة. ويأتي ذلك قبل يوم من مظاهرات دعت إليها قوى مصرية مختلفة في ذكرى تحرير سيناء.
وأكد عبد الغفار في اجتماع مع عدد من مساعديه أن الوزارة "لن تتهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن العام"، مشيرا إلى أن "أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر"، وذلك في إشارة إلى احتجاجات الاثنين.
وكانت قوى سياسية مصرية قد دعت إلى التظاهر في ذكرى تحرير سيناء -الذي يوافق غدا الاثنين 25 أبريل/نيسان- رفضا لاتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة المصرية مع الجانب السعودي مؤخرا بشأن جزيرتي تيران وصنافير.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أعضاءها و"جموع الشعب المصري إلى المشاركة في الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة المصرية مع الجانب السعودي مؤخرا، وذلك بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء غدا الاثنين".
وأكدت الجماعة في بيان اليوم الأحد، مخاطبة الشعب المصري على ضرورة المشاركة "بقوة في الحراك الثوري الشعبي يوم 25 أبريل/نيسان وما بعده".
وبحسب مراسل الأناضول، تشهد منطقة وسط البلد في العاصمة والمناطق القريبة من ميدان التحرير -الذي شهد أحداث ثورة 25 يناير 2011"- تواجدا أمنيا مكثفا وعمليات تفتيش فردي وسط دوريات أمنية لقوات التدخل السريع.
وفي سياق متصل، قررت اليوم نيابة شرق القاهرة الكلية حبس 11 شخصا من الداعين لتلك المظاهرات أربعة أيام على ذمة التحقيق، بحسب مصدر قضائي، كما قالت "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" (غير حكومية) الجمعة، إن قوات الأمن المصرية أوقفت 78 شخصا قبيل مظاهرات الاثنين.
وكانت السلطات المصرية قد قررت أيضا حبس منسق حركة الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين 15 يوما بتهمة الدعوة للتظاهر ضد النظام، فضلا عن "الانضمام لجماعة إرهابية".
من جهة أخرى، أدانت نقابة الصحفيين المصريين عمليات القبض العشوائي التي شملت صحفيين، كما أدانت عودة ظاهرة "زوار الفجر" ومداهمة منازل صحفيين فجرا من دون سند قانوني.
وطالبت النقابة في بيان لها بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في قضايا الرأي والنشر ووقف الانتهاكات بحقهم، مؤكدة أنه لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال أن يتم ترويع الصحفيين وذويهم بسبب ممارستهم مهنتهم.
الأناضول