قال محسن أبو رمضان رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، إن إعاقة الاحتلال الاسرائيلي عمل منظمات المجتمع المدني يهدف إلى تعميق حالة العزلة التي يعاني منها القطاع، وزيادة نسبة الفقرة فيه.
واعتبر أبو رمضان في تصريح لـ"الرسالة نت"، الاثنين، إجراءات الاحتلال "القمعية" بحق منظمات المجتمع المدني انتهاكا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري للضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقفها.
وأضاف: "قيود الاحتلال لعملنا تنعكس على الحالة التنموية والانتاجية، وتسهم في تعميق حالة الفقر، وترسيخ اعتماد غزة على المساعدات الاغاثية دون إحداث أي تطور في القطاعات الانشائية والتنموية".
وأكد أبو رمضان أن حرية الحركة مكفولة في القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة من الاحتلال، "ولا يحق لإسرائيل التحكم بها وتقييدها".
وتابع: "من غير المعقول أن لا ينصاع الاحتلال للقانون الدولي، ويقف العالم يبقى متفرجا ومتواطئا معها".
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية أوردت أن (إسرائيل) تفرض قيودا على منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة، موضحة أن العشرات منها، التي تزود الخدمات لسكان غزة، تواجه صعوبات في نشاطاتها، خاصة بمنع حرية التنقل بين غزة والضفة والخارج.
وتفرض حكومة الاحتلال حصارا خانقا على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات، شل مناحي جميع قطاعات الحياة فيه.