اعتبر رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان أن الدستور المقبل لتركيا يجب أن يكون "دينيا"، وأن "العلمانية" يجب أن لا تكون جزءا منه.
وقال كهرمان خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول "بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستورا دينيا".
وأضاف "قبل أي شيء آخر، يجب أن لا ترد العلمانية في الدستور الجديد".
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان إلى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي إلى أسلمة نظام الحكم والمجتمع، رغم أن غالبية الشعب التركي من المسلمين.
وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة الى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) إلى التنديد بتصريحات كهرمان.
ونفى الجيش التركي بشكل قاطع الخميس ما أورده عدد من وسائل الاعلام الاجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لإخراج الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان.
وقالت هيئة أركان الجيش التركي في تصريح غير اعتيادي نشر على موقعها الالكتروني "الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادي واحد هي أساس القوات المسلحة التركية".
وأضاف "لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة أو تعرضها للخطر".
ولم يحدد الجيش المعلومات الصحافية التي كان يرد عليها لكنه وعد بخطوات قضائية ضد أي معلومة "غير صحيحة".
والجيش التركي مسؤول عن ثلاثة انقلابات عام 1960 و1971 و1980، وقد أخرج من السلطة حكومة موالية للإسلاميين يقودها نجم الدين أربكان، المرشد السياسي لاردوغان.
وخفض أردوغان الموجود في السلطة منذ 2003 بصفته رئيسا للوزراء ثم رئيسا، تأثير الجنرالات من خلال اصلاحات قضائية متتالية في سياق طموحات أنقرة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الوكالة الفرنسية