جدد اسماعيل الاشقر رئيس اللجنة الأمنية في المجلس التشريعي، تأكيده بأن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وإصرار الاحتلال على منع إدخال الاسمنت، من "شأنه أن يعجل بالصدام المقبل، والاحتلال وحده من يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك"، وفق قوله.
وقال الأشقر لـ"الرسالة نت"، إنّ توقف الاسمنت والإطباق على غزة بهذه الطريقة غير مقبولة، ولن تبقى المقاومة مكتوفة الأيدي"، محذرًا من أن تنكر الاحتلال لاتفاق التهدئة هو "تعجيل بالمواجهة".
واستدرك بالقول "نحن في غزة لا نرغب بالحرب ولكننا لن نرفع الراية البيضاء ولن نستسلم للواقع المرير".
وحثّ القيادي في حماس، دولة مصر باعتبارها الراعي لاتفاق التهدئة عام 2014م، أن تضغط على الاحتلال للعدول عن مواقفه، مؤكدًا ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته في إنهاء الواقع المأساوي في القطاع، مطالبًا المجتمع الدولي بأن يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاوضاع الراهنة.
وحذر الاشقر الاحتلال "الإسرائيلي" من مغبة الاستمرار في عدوانه بحصار الشعب الفلسطيني في القطاع؛ " لأنه إذا ما فرضت المواجهة التي لا تتمناها المقاومة فسيرى الاحتلال ما لا يسمعه".
ويصر الكيان "الإسرائيلي" على منع إدخال الاسمنت بذريعة تسربه لبناء الانفاق، الامر الذي نفته حتى المنظمات الدولية التي تنشط في قطاع غزة وتراقب الأوضاع السياسية بين المقاومة والاحتلال.