اعتبر تقرير سنوي عن حالة الفساد في السلطة الفلسطينية والقطاعات الأهلية التعيينات التي تتم في المناصب الرسمية العليا وفي السلك الدبلوماسي الفلسطيني، بالإضافة إلى إساءة الائتمان والمساس بالمال العام من أبرز أوجه الفساد خلال العام 2015.
وقال القائمون على التقرير -الذي أطلقه ائتلاف "أمان" من أجل النزاهة والشفافية- إن استمرار شغل الوظائف العليا من تنافس أو تكافؤ فرص في الضفة الغربية وقطاع غزة شكل أبرز مظاهر الفساد في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقال المدير التنفيذي لـ"أمان" أمجد أبو زيد إن التعيينات في الوظائف الرسمية العليا تتم من لون وحزب واحد وعلى أساس الولاء الحزبي بخلاف ما نص عليه القانون من مبدأ تكافؤ الفرص فيها.
وفي إضاءة جديدة هذا العام قال أبو زيد إن "أمان" كشف أن عددا كبيرا من السفراء والعاملين في السفارات هم أقارب مسؤولين وقادة في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ويجري تعيينهم لإرضاء بعض الأطراف بشكل مخالف للوائح المنظمة لهذا القطاع.
قطاع المحروقات
وبما أن التقرير السنوي جاء بعنوان "النزاهة تقتضي العدالة في توزيع الموارد والأعباء" طالب القائمون عليه بتنظيم قطاع المحروقات الذي ما زال من دون قانون منذ سنوات طويلة، ويشهد حالات فساد وصلت إلى المحاكم.
وقال أبو زيد إن تنظيم هذا القطاع ضروري، ليس فقط من أجل إدارة عمليات بيع الغاز والمحروقات ولكن أيضا لضمان حقوق الفلسطينيين في التنقيب عن الغاز وإدارة هذا القطاع من دون تعديات.
من ناحيتها، قالت النائبة نجاة أبو بكر إن المجلس التشريعي تم وأده ومصادرة وتهميش دور نوابه، وطالبت بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وكانت أبو بكر قد تقدمت بشكاوى إلى هيئة مكافحة الفساد بشأن تحويل عطاء مشروع باسم إحدى القرى لصالح مسؤول في السلطة الفلسطينية من دون أن يحاسب على فعلته، كما قالت.
الموازنة سر
وإلى جانب التعيينات والثغرات التي يتركها غياب التشريعي يقول القائمون على التقرير إن "الموازنة سر كبير لا يتاح لأحد الحصول على معلوماتها"، مشيرين إلى أن عام 2015 شهد انتكاسة في شفافية الموازنة العامة بعد توقف وزارة المالية عن إعدادها ونشرها.
وتحدث مفوض عام الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية عزمي الشعيبي خلال مؤتمر لإطلاق تقرير الفساد برام الله عن استمرار البيئة المعيقة لمكافحة الفساد.
وحسب الشعيبي، يتصدر الاحتلال الإسرائيلي أبرز هذه المعيقات، وتتجلى آثاره في السيطرة على المعابر الفلسطينية واستمرار تحكم إسرائيل في منح التراخيص والأذونات الخاصة بحرية رجال الأعمال الفلسطينيين.
ويعتبر التقرير ظاهرة تسييس الوظيفة العامة واحتكار التعيينات في الوظائف العليا للموالين لفصيلين رئيسيين -في إشارة إلى حركتي فتح التحرير الوطني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)- بالضفة الغربية وقطاع غزة أبرز مظاهر الفساد السياسي.
إلى جانب ذلك، يتعرض المال العام للهدر بسبب الانقسام السياسي، حيث تستمر السلطة الفلسطينية في دفع رواتب لموظفي القطاع العام بقطاع غزة رغم انقطاعهم عن العمل.
وأضاف تقرير هذا العام إلى استمرار مظاهر الفساد السابقة ظاهرة تراجع الاعتماد على العمل المؤسسي والقانون لصالح دور العلاقات الشخصية في اتخاذ القرارات الرسمية، مما عزز الشللية في مراكز الحكم وأفقد الجمهور الثقة بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
ووفقا للشكاوى التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عام 2015 كانت ظاهرة إساءة الائتمان والمساس بالمال العام وإساءة استخدام السلطة والواسطة أكثر أشكال الفساد انتشارا، في حين ظلت الرشوة الشكل الأقل انتشارا.
ويشير استطلاع لائتلاف أمان نفذ عام 2015 إلى اعتقاد 80.2% من الفلسطينيين بأن جهود مكافحة الفساد في فلسطين غير كافية، إلى جانب عدم الثقة بالهيئات القائمة على التحقيق في قضايا الفساد.
الجزيرة نت