"المبادرة الفرنسية" هي العنوان الجديد للتسوية، وسيمضي الفلسطينيون -وفقاً للمخطط الجديد-سنوات أخرى ينتظرون انعقاد المؤتمر الدولي الذي تقترحه باريس لحل مشكلة الصراع "الفلسطيني-الاسرائيلي".
هي دائرة جديدة ورحلة طويلة سيسلكها عباس وفريقه التفاوضي، يعرف الفلسطينيون بدايتها لكن لا نهاية لها، ويبقى الأمل في أي الانجازات يمكن تحقيقها من خلال موافقة سلطات الاحتلال التي لم يعد لديها ما تقدمه وليس هناك في الطرف المقابل من يجبرها على تقديمه.
تعود "المبادرة الفرنسية" للواجهة مرة أخرى، في إطار تصميم باريس على طرحها في اجتماع وزراء الخارجية، الذي دعت إليه الحكومة الفرنسية، والذي من المفروض أن يعقد في باريس في 30 من أيار/مايو المقبل، ويحضره وزراء خارجية عشرين دولة، ويضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالإضافة إلى روسيا والولايات المتحدة ودول عربية، ودون أن تحضره فلسطين والاحتلال، وتنص المبادرة الفرنسية على عقد "مؤتمر دولي للسلام" لتطبيق "حل الدولتين" على قاعدة حدود العام 1967 والقدس عاصمة للدولتين، وعلى أن تبدأ مفاوضات مباشرة فلسطينية- إسرائيلية، تستمر لمدة عامين كحد أقصى.
وتتوارد الأنباء تباعاً عن قرار "السلطة" تأجيل التوجه إلى مجلس الأمن في شأن الاستيطان، لحين اتضاح فرص المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر "دولي للسلام" في باريس.
وتشير المعلومات التي نشرتها وسائل اعلامية متعددة أن رئيس السلطة أبلغ عدداً من الدول التي زارها أخيراً، وبينها فرنسا، أنه قرر تأجيل تقديم مشروع قرار فلسطيني إلى مجلس الأمن، استجابة لطلب عدد من الدول، بينها فرنسا التي طالبته بتأجيل التوجه الى مجلس الأمن وإعطاء فرصة لجهودها الرامية إلى إعادة إطلاق "العملية السياسية" على أسس جديدة.
وفي ضوء المعلومات الواردة سابقاً يبدو أن هناك توجهاً دولياً لفتح منافذ جديدة لعملية التسوية التي أُغلقت منذ سنوات ولم يتبق منها سوى التنسيق الأمني الذي بدلاً من أن يحمي الاحتلال بات ملحاً لمبررات بقاء السلطة، ومع اندلاع انتفاضة القدس ورغبة السلطة قبل الاحتلال في وقفها اجتمعت جهود الأطراف على البحث في البدائل التي تلفت أنظار الفلسطينيين إلى شيءٍ آخر، فكانت حاضرة في الأذهان المبادرة الفرنسية التي أعلن الاحتلال في وقت سابق عن رفضها، وتحدثت السلطة عن آمال من الولوج في مسارها رغم اعلان تحفها في وقت سابق على الكثير من النقاط الواردة فيها ومنها أن المبادرة تشير إلى الاعتراف بــ"(إسرائيل) كوطن قومي للشعب اليهودي".
تلك الآمال أو الأمنيات هي للاستهلاك المحلي؛ فقيادة السلطة ومهندس عملية التسوية من أولها يدرك أكثر من غيره أن القيادة الاسرائيلية الحالية لن تقدم شيئاً جديداً في الإطار العام لعملية التسوية، سوى بعض التسهيلات في الحركة للمواطنين في الضفة الغربية أو السماح ببعض المشاريع الاقتصادية.
يحرق الرئيس عباس الوقت لضمان أكبر وقت من الحياة لمشروعه وقد يكون مراهناً على تغييرات محلية أو إقليمية قد تطرأ لصالحه سواءً من خلال اعطائه المزيد من الامتيازات من الاحتلال لتسويقها على أنها إنجازات مرحلة جديدة من التسوية، أو تغير في العقل الجمعي الفلسطيني بالإذعان وقبول واقع التسوية الحالي والوقائع التي فرضها الاحتلال على الأرض.
ولأن عباس يخشى من منافسه دحلان، لذا يعمل على أن يحصل على درجات أعلى في تقييم الجهات التي تدرس بجدية أي الشخصيات الفلسطينية أنسب للمحافظة على استقرار العلاقات الفلسطينية مع الاحتلال أو التعاطي بإيجابية أكثر مع مقترحات التسوية.