ينذر وقف الأمم المتحدة مشاريع إعادة اعمار قطاع غزة نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الاسمنت للقطاع المحاصر بكارثة إنسانية واقتصادية لعشرات الاف المواطنين خاصة الذين ما زالوا في انتظار اعادة اعمار بيوتهم التي تهدمت في العدوان الإسرائيلي عام 2014، إلى جانب الالاف من العمال الذين سيضافون إلى قوائم العاطلين عن العمل.
فبعد أقل من عامين على انتهاء العدوان الإسرائيلي يأتي إعلان الأمم المتحدة أحد أطراف خطة إعادة اعمار القطاع عن توقف عجلة الاعمار البطيئة والمساعدات تماماً نتيجة منع سلطات الاحتلال إدخال الاسمنت للقطاع، ملقية بذلك مزيداً من التعقيدات لواقع الحياة في القطاع المحاصر منذ عقد.
بلا مأوى
ورغم التوقعات باستئناف توريد الاسمنت منذ أسبوعين، إلا أن الجهود التي بذلتها عدة أطراف لإعادة توريده للقطاع وإنهاء الأزمة الحالية لم تثمر بعد، وفي هذا السياق يؤكد د. ماهر الطباع رئيس العلاقات العامة في الغرفة التجارية في قطاع غزة أن عملية الاعمار كانت تسير ببطيء شديد، وكل ما تم اعماره خلال الفترة السابقة هو للمنازل المتضررة بشكل جزئي، موضحاً أنه لم يكن هناك انجاز حقيقي على صعيد اعمار الوحدات السكنية المدمرة كلياً.
واعتبر أن إعلان الأمم المتحدة يبقي 75 ألف شخص مشردين بلا مأوى في القطاع، وهذا دليل واضح أن آلية الاعمار لا تسير وفق الخطط التي صممت ووضعت أمام مؤتمر المانحين.
وأضاف الطباع أنه على أرض الواقع ما دخل من اسمنت منذ 14 أكتوبر 2014 وهو اليوم الأول لبدء ضخ الاسمنت للإعمار وحتى نهاية مارس من العام الجاري لا يتجاوز 600 ألف طن، وهذه الكميات لا تشكل 25% من احتياج قطاع غزة الطبيعي للإسمنت، وذلك لإعمار البيوت المدمرة وحتى التوسعات التنموية الموجودة".
وشدد على أن منع الاسمنت وتوقف المشاريع الاسكانية سيؤدي لخسارة كبيرة خاصة أن الكثير من المواطنين غير المتضررين بدأوا في البناء للتوسع الطبيعي وتوقف الاسمنت سيسبب لهم خسائر كبيرة.
وبين أن وقف الاعمار وإدخال الاسمنت سينعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام خاصة انه يعمل في قطاع الانشاء والقطاعات المساعدة له قرابة 30 ألف عامل، وهذا سيزيد من البطالة والفقر.
وأوضح أن المطلوب من الأمم المتحدة أن تتخذ موقف قوي، وتكون أداة ضغط على الاحتلال لإدخال الاسمنت وتسهيل عملية الاعمار وليس الاكتفاء بإصدار البيانات.
من ناحيتها، قالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار عن غزة، إن قرار الأمم المتحدة وقف مشاريع الإعمار في غزة خطير ويهدد بتفاقم الوضع الإنساني الكارثي.
وكشفت الهيئة، في تصريح صحفي اليوم السبت، عن أن أكثر من 40 ألف مواطن فقدوا أماكن عملهم بسبب منع الاحتلال دخول الإسمنت لقطاع غزة.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قال إن "إعادة إعمار المساكن التي دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، توقفت جراء منع السلطات الإسرائيلية إدخال الإسمنت إلى القطاع منذ نحو شهر".
وأوضح المكتب، في بيان أصدره الخميس، أن الأمم المتحدة، اضطرت إلى وقف المساعدة لإعادة إعمار أكثر من ألف مسكن في قطاع غزة، بسبب نقص مواد البناء.
وكانت قد أوقفت سلطات الاحتلال، في الثالث من نيسان/أبريل الجاري، إدخال الإسمنت لصالح المشاريع الخاصة في قطاع غزة، بدعوى استخدامه من قبل حركة حماس في تشييد تحصينات عسكرية، وهو ما نفته الحركة.
وأكد مكتب الأمم المتحدة أن المنظمات التي تقدم مساعدات "اضطرت إلى تعليق مساهمتها المالية لإصلاح مساكن تعود لأكثر من 1370 عائلة، بسبب ندرة الإسمنت والارتفاع الكبير للأسعار".
وأضاف "كما تأخرت عمليات الدفع لـ1550 عائلة، كانت ستبدأ بإعادة الإعمار بسبب النقص في الإسمنت". وبحسب "أوتشا"، فإن 75 ألفًا لا يزالون، مهجرين داخل قطاع غزة، بعد هدم منازلهم خلال الحرب التي شنتها إسرائيل صيف عام 2014".
وأشارت أنهم "يعانون النزوح لفترات طويلة، بسبب القيود المفروضة على وصول مواد البناء الأساسية، وعدم وجود تمويل للمنازل"، لافتة أن النقص الحالي في الإسمنت أدى إلى اضطراب وظيفة نحو 40 ألف شخص يعملون في قطاع البناء والتشييد.
يذكر أن الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، في صيف العام 2014، قد أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينيًا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئيًا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.