أصدرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، قرارا جديدا يقضي بزيادة ضريبة العقارات "الأرنونا" على المقدسيين، في محاولة جديدة لتهجيرهم بعد تراكم الديون عليهم وعجزهم على سداد الضريبة.
مختصون أكدوا على ضرورة الحذر من رفع الضريبة ومواجهة القرار، داعين السلطة للوقوف بجدية ضد القرار الجائر الذي يشكل خطرا على صمود المقدسيين.
والجدير ذكره أن "الأرنونا" هي ضريبة تفرضها بلدية الاحتلال في القدس على عقارات وأملاك المقدسيين، الأمر الذي يشكل عبئًا إضافيًا يرهق كواهلهم.
خطة للتهجير
من جهته، دعا مركز القدس، المقدسيين إلى التيقّظ والحذر من مراسلات قد يتلقوها من بلدية الاحتلال حول تغييرات في تَعرِفة "الأرنونا".
ووفق المركز أرسلت البلدية خلال الأيام السابقة بلاغات -من دائرة الأرنونا- تُعلمهم أنه وبِحسب المُعطيات التي لديها فإنّ العقار المُسجّل على أسمائهم في الدائرة سيتم تعريفه بـِ "عقار سكن غير مستخدم"، وبناء على ذلك سيتم احتساب تسعيرة جديدة للمتر المربع وهي 220 شيكل للمتر المربع الواحد.
وادعت البلديّة أن الهدف من وراء هذا الإجراء هو تحفيز أصحاب العقارات الفارغة على تأجيرها أو بيعها لمن ليس لديهم مسكن، وبالتالي وحسب التقديرات فإنّ هناك ما يزيد عن 9,000 عقار في مدينة القدس (بشطريّها) غير مأهولة ستدخل ضمن القرار.
الخبير في الشأن الاقتصادي زياد الحموري، أكد أن سياسة الاحتلال في ضرب الاقتصاد المقدسي موجودة منذ اتفاقية "أوسلو"، مشيرًا إلى أن المداهمات المتكررة للأقصى تزيد من معاناة التجار المقدسين.
واعتبر الحموري في حديث لـ"الرسالة" العامل الاقتصادي أحد أهم العوامل عند الاحتلال لإضفاء طابع يهودي على المدينة المقدسة، ومحاربة ديمغرافيتها.
وقال الحموري إن التدهور في الاقتصاد المقدسي ازداد مع كثرة المداهمات التي يشنها الاحتلال على الأقصى في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أنه لا يوجد رؤية مستقبلية لتحسّن الأمور.
وأوضح أن الكثير من التجار يخسرون بسبب كثرة الاغلاقات والمداهمات، مضيفًا: "التاجر يحاول تعويض خسائره والضرائب المتراكمة عليه بالعمل في مجالين في آن واحد أو إغلاق محله خوفًا من الضرائب".
وتابع الخبير المقدسي: "سنويًا ندفع ضريبة أرنونا بنحو 24 ألف شيكل، وضريبة الدخل ندفعها كل شهرين، وتبلغ نحو 6 آلاف شيكل، بالإضافة لضريبة الـ18% وغيرها، وفي حال لم ندفع يتم حجز البضائع أو مصادرتها".
ووفق إحصائيات، فإن القدس كانت تحوي نحو 2100 غرفة فندقية، 700 غرفة منها جرى إغلاقها لصعوبات اقتصادية، وبالمقابل بنى (الإسرائيليون) فنادق تزيد عدد غرفها عن عدد غرف الفلسطينيين، وهذا ما خلق أزمة اقتصادية.
ولفت الحموري، إلى أنه جرى إغلاق أكثر من 250 محلًا تجاريًا من أصل 1200 محل في البلدة القديمة، نتيجة الضغوط الاقتصادية وإجراءات الاحتلال، مشيرًا إلى أن نسبة الفقر بالمدينة عالية جدًا، وقد وصلت لأكثر من 80%.
بدوره، ذكر محامي مركز القدس محمد العبّاسي، أن البلدية تعمل على استقصاء معلوماتها حول استخدام العقارات أم لا من عدة جهات، منها حكوميّة وأخرى غير حكوميّة.
أضاف العبّاسي أن أحد مصادر معلومات البلدية هو شركة "جيحون" للماء، والتي من الممكن أن تحول معلومات استهلاك الماء إلى البلدية بشكل دوري.
وأكد أن المركز سيتأكد من الجهات التي زودت البلدية بهذه المُعطيات ومدى مُطابقة هذا الإجراء للقانون.
وشدد على أنه بالإمكان الاعتراض على هذا القرار خلال 45 يوما فقط عن طريق تقديم اعتراض مكتوب يتم إرفاق بعض المستندات التي تثبت أن العقار قيد الاستخدام مثل استهلاك الكهرباء والماء، وأن المركز قد قدّم عدة اعتراضات بأسماء متضررين من هذا الإجراء، قد توجّهوا للمركز مؤخراً.
وكانت بلدية الاحتلال قد رفعت قيمة ضريبة الأملاك "الأرنونا" على المقدسيين في مطلع عام 2012 بنسبة 3.1 %، الأمر الذي زاد من سخط المقدسيين واحتجاجاتهم إلا أنها عادت لرفعها مجددا.