حذرت القوى الفلسطينية الديمقراطية الخمس من تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وذلك في أعقاب عدم استجابة حكومة التوافق الوطني للقرارات السابقة بالإعفاء الكامل للسولار المورد لمحطة توليد الكهرباء من ضريبة "البلو".
واعتبرت القوى في بيان صحفي، اليوم الاثنين، قرار الحكومة إعفاء السولار الصناعي المورد لمحطة توليد الكهرباء بغزة بنسبة 65% خلال أيار، و80% خلال حزيران (في شهر رمضان المبارك) خطوة غير كافية.
والقوى الخمس هي الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والمبادرة الوطنية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا".
وأوضحت أن هذه الخطوة لا تتجاوب مع الموقف الوطني والشعبي المطالب للحكومة بتحمل مسؤولياتها اتجاه غزة بالإعفاء الفوري للوقود بنسبة 100% من كافة الضرائب، ومن بينها ضريبة "البلو" للحفاظ على برنامج (8) ساعات وصل، بما يلبي احتياجات المواطنين مع قرب الامتحانات النهائية للمدارس والجامعات، ويخفف من معاناتهم الهائلة.
ودعت إلى تطبيق ما أقر في اللقاء المشترك بين شركة كهرباء غزة وسلطة الطاقة بحضور نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل، ورئيسها الوزير عمر كتانة، والوزيرين مأمون أبو شهلا ومفيد الحساينة، واللجنة الوطنية للفصائل المكلفة بمتابعة أزمة الكهرباء، لتلبية احتياجات القطاع بشكل دائم ومتواصل.
وطالبت القوى الخمس بإيجاد حل جذري لمشكلة الكهرباء من خلال الربط مع خط الكهرباء الإسرائيلي (161) بواقع (120) ميجاواط، مع إجراء توسعة لمحطة الكهرباء، والبدء في تنفيذ مشروع مد خط الغاز إلى المحطة في القطاع.
كما طالبت شركة الكهرباء بالقيام بمسؤولياتها بتفعيل جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية والمواطنين المقتدرين والبلديات ودور العبادة وغيرها، والعمل على توفير عدادات مسبقة الدفع بما فيها للوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والمرافق البلدية والعامة.
وجددت مطالبتها بإبعاد القضايا الخدماتية بما فيها أزمة كهرباء قطاع غزة عن التراشقات والتجاذبات السياسية والإعلامية الدائرة بين حركتي فتح وحماس.
وفي سياق متصل، دعت القوى الديمقراطية حكومة التوافق إلى وقف الخصومات الكبيرة من رواتب الموظفين بغزة تحت عنوان المبالغ المالية المتراكمة عليهم من الكهرباء، وخاصة الذين تم انجاز معاملاتهم والتزموا بالسداد الآلي أو بنظام مسبق الدفع.