شرح المتحدث باسم سلطة الطاقة أحمد ابو العمرين، أسباب أزمة الكهرباء في غزة، موضحًا أنها تتمثل في وجود عجز يتجاوز من 60-70% في القطاع منذ عام 2006، مشيرًا إلى أن مصادر الطاقة الحالية لا تغطى أكثر من 50% من احتياجات القطاع وفي حال توقفت المحطة فإنها لا تغطي 20% من احتياجات غزة.
وقال أبو العمرين لـ"الرسالة نت"، إن كميات الطاقة تتناقص أمام تزايد الطلب، في ظل غياب المشاريع الاستراتيجية لحل الأزمة بفعل تعنت الاحتلال والسلطة، مبينّا أن مصادر الطاقة لغزة تتمثل في محطة توليد الكهرباء والخطوط المصرية و"الإسرائيلية".
وأوضح أن احتياجات سكان القطاع للكهرباء في عام 2012 كان 215 ميجا، في حين وصلت في عام 2016 إلى 450 ميجا أي زيادة الضعف تقريبًا، وهو ما انعكس سلبًا في برامج التوزيع التي تتأثر أيضًا بفعل الظروف الفنية المتعلقة بالمحطة والخطوط.
وقال أبو العمرين إن محطة الكهرباء اشتغلت بكامل قوتها، موضحًا أنها لا تغطي سوى 20% من احتياجات السكان أي خمس الكمية تقريبًا.
وأشار إلى أنها تعمل بنصف قوتها، "لأن ثمن وقودها باهض مع تكلفة الضرائب المضافة من السلطة، والتي تصل لأكثر من 250% على سعرها الأصلي أي ضعف ثلاثة مرات تقريبًا".
وأوضح أبو العمرين أن الحكومة أعادت فرض ضريبة "البلو" على وقود الكهرباء منذ بداية العام الجاري، وهي قيمة تضيف 300% على سعر الوقود الذي يتم شراؤه من الاحتلال عن طريق هيئة البترول التابعة للسلطة.
وأضاف أن الطاقة بغزة دفعت أكثر من 50 مليون شيقل ضريبة تمت استدانتها من البنوك الفلسطينية المحلية، ولا تزال تدفعها حتى هذه اللحظة، مبينًا أن قيمة ما دفعته الطاقة لشراء الوقود منذ بداية يناير 78 مليون شيقل، وقد استفادت بـ28 مليون شيقل وقود فقط والباقي ذهب ضرائب للسلطة.
وأكدّ أبو العمرين أن هذه الضرائب لو رفعت لتمكنت الطاقة من الشراء بقيمة الـ50 مليون شيقل وقودًا يكفي لتشغيل المحطة بكامل قدرتها، ولتمكنت من إراحة الناس وتفادي المخاطر الناجمة عن غياب الكهرباء.
ونوه بأن السلطة لا تزال تفرض 50% ضريبة على الوقود، مفندًا مزاعمها بدعم الوقود المورد لغزة،.
وأوضح أبو العمرين أن هذا الدعم تقصد به السلطة رفعها لـ50% من الضرائب، ومتسائلًا "هل رفع نصف الضرائب على الوقود يعتبر دعمًا؟"، معتبرّا في الوقت ذاته "هذه المزاعم تهربًا من المسؤولية وخلطًا للأوراق أمام الجرائم التي ترتكبها السلطة بحق سكان القطاع".
وبين أن الطاقة واصلت شراء الوقود رغم فرض الضرائب عليه، لتلقي اللجنة الفصائلية وعودًا مستمرة من الحكومة برفع الضريبة، ولكي تعطى فرصة لهذه الجهود ودون أن تغرق غزة بمزيد من الأزمات.
واستطرد أبو العمرين أن إشكالية الكهرباء يكمن في إصرار مالية رام الله بإبقاء الضريبة رغم وجود قرار من رئيس الوزراء رامي الحمد الله برفعها بشكل كامل، وتبني وزراء غزة والفصائل وسلطة الطاقة برام الله هذا المطلب، إلا أن "المناكفات داخل الحكومة حالت دون تنفيذ القرار".
وتابع أن الحكومة تعتبر الضريبة دخلا ماليًا لها، تريد تحقيقه على حساب معاناة غزة وآلامها، وأطفالها.
وحول تحميل شركة توزيع الكهرباء المسؤولية لعدم توسع الجباية في غزة، أكد أبو العمرين أن رام الله تريد توسيع الجباية لفرض الضرائب وليس لشراء المزيد من الوقود للمحطة، منوهًا بأن "الأزمة لا تتعلق بالجباية وانما بالضرائب التي تفرض على وقود الكهرباء رغم إعفاء الحكومة لوكالة الغوث منها في تناقض رهيب يكشف تورط السلطة في معاناة غزة وابتزاز سكانها"، وفق قوله.
وأشار إلى وجود مقدرة لدى طاقة غزة على تشغيل المحطة بالكامل من خلال الايرادات التي تقوم بها شركة التوزيع، موضحًا أن تكلفة وقود المحطة لا تزيد عن 20 مليون شيقل، لكن دون الضرائب التي تفرضها الحكومة.
وبيّن أنه تم طرح عدة بدائل لتحسين موارد الطاقة بغزة، من بينها إمداد خط (161) الذي يوفر مئة ميجا وات إضافية لغزة، وإمداد المحطة بخط الغاز، وهي مشاريع لا تزال الموافقة عليها عالقة في مكتب رئيس السلطة محمود عباس، والتي لم تعط طلب الموافقة على تنفيذها.