قرر حزب العمال الكوريين الحاكم بكوريا الشمالية تعزيز الترسانة النووية للبلاد كما ونوعا، وذلك في أول مؤتمر عام للحزب منذ قرابة أربعة عقود، ويعد هذا القرار تحديا لعقوبات مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن المؤتمر العام للحزب، الذي يمثل عمليا هيئة القرار العليا بالبلاد، تبنى أمس الأحد مذكرة تنص على "المضي قدما في النهوض بالاقتصاد، وتعزيز قوة الدفاع الذاتي النووية ما دام الإمبرياليون يواصلون تهديدهم النووي".
وأضافت الوكالة أن آلاف المندوبين المجتمعين بمؤتمر الحزب الحاكم صادقوا أيضا في المذكرة على المبدأ السياسي الذي كان الزعيم كيم جونغ أون أعلن عنه في بداية المؤتمر، والمتعلق بموجبات استخدام السلاح النووي.
ويقوم هذا المبدأ على أن بيونغ يانغ "لن تستخدم السلاح النووي إلا إذا انتهكت سيادتها من لدن قوة عدوانية لديها السلاح النووي".
وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أشاد في افتتاح مؤتمر حزبه بالتجربة النووية "التاريخية" التي أجرتها بلاده في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك في إشارة إلى تجربة قنبلة هيدروجينية شكك خبراء فيها بالنظر إلى كمية الطاقة التي انبعثت عن الانفجار.
ويأتي قرار الحزب الحاكم بكوريا الشمالية بينما تتزايد مخاوف المجتمع الدولي من إقدام بيونغ يانغ على إجراء تجربة نووية خامسة.
وكانت الأمم المتحدة فرضت عقوبات صارمة جديدة على كوريا الشمالية في مارس/آذار الماضي بعد إجراء رابع تجربة نووية في يناير/كانون الثاني 2015، وإطلاق صاروخ بعيد المدى في تحد لقرارات سابقة أصدرها مجلس الأمن.