شككت حركة فتح بجدوى مبادرة شبكة المنظمات الأهلية لحل أزمة الكهرباء الطاحنة في قطاع غزة، معللة ذلك بضرورة إنهاء الانقسام الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، متجاهلة بذلك معاناة نحو مليوني فلسطيني في غزة جراء عجز التيار الكهربائي الذي أوقع كوارث كان آخرها مصرع ثلاثة أطفال من أسرة واحدة حرقاً لاستخدامهم الشموع لإنارة منزلهم في مخيم الشاطئ بغزة.
وأكد يحيى رباح عضو الهيئة القيادية في حركة فتح عدم جدوى المبادرات الوطنية والمحلية لإدارة ملف الكهرباء بغزة، دون إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفصائل، لإدارة كل الملفات العالقة، وفق قوله.
وكان مدير شبكة المنظمات الاهلية في قطاع غزة أمجد الشوا دعا أمس الأحد إلى تشكيل هيئة وطنية صاحبة قرار لإدارة ملف الكهرباء في قطاع غزة، الأمر الذي رحبت به حركة حماس، ودعت إلى وضعه "موضع التنفيذ" لإنهاء معاناة سكان القطاع من أزمة الكهرباء.
وقال رباح لـ "الرسالة نت"، مساء اليوم الاثنين: "القضية ليست قضية مبادرات تُطرح هنا وهناك، القضية أن كل شخص يريد أن يبرئ نفسه من المسئولية، فهناك هيئة وطنية قديمة ولكنها لم تستطيع التدخل في ملف الكهرباء من شبكات وتوزيع"، وفق قوله.
وأوضح أن اللجنة الوطنية المُشكّلة لم تستطع أن تفعل شيئاً بسبب الانقسام المُستمر، متسائلاً: "إذا كانت حماس توافق على تشكيل المبادرات الوطنية بمشاركة الفصائل، فلماذا ترفض تشكيل حكومة وحدة وطنية تُدير كل الملفات بما فيها ملف الكهرباء؟".
وأشار رباح إلى أن إنهاء الانقسام الفلسطيني هو الكفيل بحل الأزمات التي يُعاني منها القطاع، مُؤكداً استحالة حدوث تطورات إيجابية في أي ملف بوجود الانقسام.
وكانت حركة حماس قد أكدت في وقت سابق، أن لا علاقة لها مطلقاً بشركة الكهرباء، وأن بإمكان أي لجنة وطنية إدارة الشركة وتحمل مسؤولياتها.
وأشارت إلى أنه سبق لها في لقاء الفصائل مع رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة أن أكدت عدم ممانعتها أن تتسلم سلطة الطاقة في رام الله ملف الكهرباء بالكامل، على أن تتحمل مسؤولية علاج أزمة الكهرباء وتوفير ما يلزم منها للجمهور.
