أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لصدور توصية بالإعدام على ستة أشخاص في مصر، بينهم صحفيان بالجزيرة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تتابع عن كثب تطورات المحاكمة.
ودعا السلطات المصرية إلى الامتثال الصارم لمعايير المحاكمات العادلة، كما جدد موقف الأمم المتحدة المبدئي الرافض عقوبة الإعدام.
كما عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها البالغ من تدهور حرية التعبير في مصر بعد حكم الإعدام الصادر بحق صحفيين من الجزيرة، ورأت أن هذا الحكم صدر غيابيا، وهو يؤدي تلقائيا إلى أقصى عقوبة ممكنة بحسب القانون المصري.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة إليزابيث ترودو إن واشنطن تواصل إجراء محادثات صريحة مع الحكومة المصرية في القضايا المتعلقة باحترام الحريات.
وكانت محكمة مصرية قررت السبت إحالة أوراق ستة متهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في إعدامهم بالقضية التي اشتهرت في الإعلام المصري باسم قضية "التخابر مع قطر".
وحددت المحكمة يوم 18 يونيو/حزيران المقبل موعدا للنطق بالحكم عليهم وعلى خمسة آخرين متهمين في القضية، بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.
ومن بين المحالة أوراقهم إلى المفتي الصحفيان في الجزيرة إبراهيم هلال وعلاء سبلان، إضافة إلى الصحفية في شبكة "رصد" الإخبارية أسماء محمد الخطيب وأحمد عبده عفيفي ومحمد عادل حامد وأحمد إسماعيل ثابت.
وأعربت مؤسسات حقوقية مختلفة عن استنكارها موقف المحكمة، كما شجبته شبكة الجزيرة الإعلامية، ورأت أن الحكم بالإعدام أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة العالمية.