إلى جانب أحكام الإعدام -التي كان آخرها إعدام زعيم الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي- شهدت بنغلاديش مئات الاعتقالات التعسفية في الشوارع والأزقة، ومئات القتلى دون محاكمة، وذلك منذ اعتلاء حكومة الشيخة حسينة واجد، مقاليد الحكم في البلاد عام 2009.
وتعرضّ الصحفيون خلال هذه الفترة للسجن دون محاكمة، أو للقتل غير المبرر، وأُغلق العديد من القنوات والوسائل الإعلامية التي تجرأت على انتقاد الحكومة، وآخر مثال على ذلك اعتقال الصحفي شفيق رحمن (81 عاما)، وإجباره على تقديم اعترافات بأشياء لم يقم بها، تحت ضغط التعذيب والتهديد.
وأشارت منظمات دولية لحقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أنّ الحريات وحق ممارسة العمل السياسي تتعرض للعرقلة في بنغلاديش، وأنّ المعارضة والمؤسسات التي تسعى لنشر الديمقراطية في هذا البلد لا تستطيع التخلص من قيود الضعف بسبب تعمد أجهزة الشرطة والاستخبارات السرية، إضعاف هذه المؤسسات من خلال ممارسة شتى أنواع الضغوط وانتهاك الحقوق المدنية.
وتصدر أحكام الإعدام على زعماء المعارضة بدعوى ارتكابهم مجازر جماعية خلال الحرب الداخلية التي بدأت مع استقلال بنغلاديش عام 1971، مع عدم وجود دعوى قضائية موجهة إلى المتهمين في أي محكمة ببنغلاديش، خاصة قبل عام 2010.
وخلال فترة تولي حزب رابطة عوامي البنغالي السلطة في البلاد، لمدة أربع سنوات بين 1971-1975، لم توجه أي اتهامات بارتكاب جرائم حرب إلى زعماء الجماعة الإسلامية، الداعمين لباكستان موحدة.
وفي نهاية الثمانينيات تعاونت شيخة حسينة، زعيمة حزب عوامي مع زعماء الجماعة الإسلامية "المحكوم عليهم بالإعدام" في تحركات لمواجهة الاستبداد، وكذلك في تحركات مناهضة للحزب الوطني البنغالي في تسعينيات القرن الماضي.
وفي مطلع 2009 عندما وصل حزب رابطة عوامي إلى السلطة في بنغلاديش للمرة الثالثة، أعلنت الحكومة فجأة أن بعض زعماء الجماعة الإسلامية والحزب الوطني البنغالي مجرمو حرب، وفسر المحللون تلك الاتهامات على أنها خطوة لإفشال التحالف السياسي بين الجماعة الإسلامية، والحزب الوطني البنغالي.