يصر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الظهور بمشهد المالك لمفاتيح معبر رفح الحدودي وأنه المخلص لسكان القطاع، خاصة بعدما تكرر فتح المعبر بعد زيارته لمصر، لكن على النقيض يراه البعض سببا في الأزمة كونه لا يحرك ساكنا تجاه معاناة مليوني غزي استمر خنقهم لــ85 يوما متواصلة.
قبل أن يختتم الرئيس محمود عباس زيارته لمصر التي التقى خلالها عدداً من المسؤولين في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، فتح معبر رفح البري في الاتجاهين، أمس الأربعاء واليوم الخميس، استجابة لطلب الرئيس عباس، ليكون لسان حال الغزيين لماذا لا يطالب رئيس السلطة بفتح دائم للمعبر مازال الأمر يتعلق بطلباته؟
وفي خضم الوضع المتأزم في القطاع يتوقع مراقبون أن يكون الفتح الاستثنائي للمعبر نتيجة لتفاهمات سابقة بين حركة حماس والمخابرات المصرية خاصة بعد أن شهدت الحدود منذ أيام إعادة انتشار لقوات الأمن الوطني وأمن الحدود على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، والبالغة 14 كيلو مترا، وزيادة أعدادهم بشكل ملحوظ.
الانتشار سيؤكد -بحسب مراقبين- مصداقية حركة حماس لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المصريين، دون أن تكون كافية لتحسين العلاقة فورا.
ويعتبر محللون أن حركة حماس في مرحلة اختبار من جانب الجهات الأمنية والسيادية المصرية، بدليل وقف التجاذبات الإعلامية وهو ما قد يؤدي لتحسن بين الطرفين وإن كان طفيفا لكن بعد مرور بعض من الوقت، خاصة أن مصر تحتاج عادة لفترة زمنية لاتخاذ قراراتها بشأن قطاع غزة، إضافة لتدهور الوضع الأمني في سيناء.
واكتفت قيادة حماس بإدلاء بتصريحات للتأكيد على أن العلاقة مع مصر دخلت مرحلة جديدة من الانفراج وعدم تدخلها في الشأن المصري.
بدوره، قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات صحفية مؤخرا:" لا دور عسكري أو أمني لحماس وللمقاومة في سيناء ولا في أي مكان... ونقوم بالتزاماتنا في ضبط الحدود بين غزة وسيناء، ولا نسمح لأحد في غزة أن يضر بالأمن القومي المصري والعربي".
ونقلت مصادر مطلعة "للرسالة نت" إن مصر وعدت حماس بإعادة فتح معبر رفح استثنائيا قبل شهر رمضان المبارك، كما أنها ستسمح بدخول كميات كبيرة من الأسمنت والأخشاب للقطاع، بالإضافة لمواد أخرى كانت تدخل من خلال الأنفاق.
دخول الأسمنت رصدته "الرسالة نت" أثناء تواجدها على المعبر يوم أمس الأربعاء، حيث سمحت السلطات المصرية بعبور عدد من شاحنات الاسمنت في غضون الساعة الأولى لفتح المعبر، دون معرفة حجم الكميات التي ستدخل القطاع.
وتبرز الحاجة الفلسطينية والمصرية على حد سواء لإقامة علاقة اقتصادية حرة بين الطرفين، في ظل تنامي مؤشرات الفقر والبطالة، وتدهور الاقتصاد المصري، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي خانق يحوجه لمختلف المستلزمات والبضائع والمعدات على مختلف الصعد.
وتصل قيمة الواردات السنوية في قطاع غزة لحوالي ثلاثة مليارات دولار، جلها يستفيد منها كيان الاحتلال في ظل عدم وجود منفذ تجاري أو اقتصادي آخر، لاسيما في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يضيق الخناق على تصدير البضائع للقطاع الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني.
وتطلع حماس إلى علاقة اقتصادية مع مصر على ضوء مؤشرات تحسن العلاقات السياسية بين القاهرة وغزة، آملين فتح نافذة للقطاع المحاصر نحو الشقيقة التي تعاني من تراجع حاد في قطاعات واسعة فيها، لتستفيد من عائدات التجارة الغزية بدلاً من الاحتلال الإسرائيلي.