الرسالة نت - محمد أبو قمر
تدافع عشرات الزائرين على معرض المنتجات الوطنية الفلسطينية "تميز رغم الحصار"، المقام على هامش مؤتمر "رؤية تنموية لمواجهة آثار الحرب والحصار على غزة" الذي تنظمه كلية التجارة بالجامعة الإسلامية.
ودأبت الجهات المشاركة على عرض منتوجاتها الوطنية والإجابة عن استفسارات الزائرين.
ويناقش المؤتمر ورق العمل المقدمة من قبل مختصين، في سبيل الوصول لرؤية تنموية تتغلب على مفرزات الحرب والحصار.
مشاركة فاعلة
في الركن الزراعي الأكبر في المعرض عرضت وزارة الزراعة منتوجاتها والمستلزمات الزراعية.
وفي هذا الصدد قال المهندس زياد حمادة مدير الإدارة العامة لوقاية النبات والحجز الزراعي وعضو لجنة المعرض أن الهدف من المشاركة إبراز المنتج الوطني وتشجيعه بدل الاستيراد، لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني نتيجة الظروف الصعبة التي يحياها.
وأوضح حمادة أنهم أبرزوا نشاطات وزارة الزراعة وجهودها المكثفة في إبراز وتشجيع المنتج المحلي وتقديم الخدمات الإرشادية ، لاسيما بعدما أغلقت الباب أمام استيراد المنتوجات المتوفرة في السوق المحلي كالبطيخ.
الأستاذ ملاذ الأغا المدير التنفيذي للمؤتمر تنقل بين زوايا المعرض محاولا الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه من الزائرين، ويقول "يهدف المؤتمر للوصول لرؤية تنموية لمواجهة آثار الحرب والحصار، فالشعب صمد وقدم نماذج رائعة خلال الفترة الأخيرة يجب أن تعمم وتدعم من جميع الجهات لترى النور على ارض الواقع.
وبحسب الأغا فان النماذج التي قدمتها المؤسسات الفلسطينية تفتقر للتشبيك فيما بينها، وكان المؤتمر فرصة لتحقيق ذلك من أجل خدمة الشعب وللتغلب على آثار الحرب والحصار.
ويشير الى أن المعرض مقام على هامش مؤتمر كلية التجارة، وهو الأول من نوعه في قطاع غزة يشمل منتجات فلسطينية.
ويحاكي المعرض بأركانه محاور المؤتمر الأربعة التي تضم المحور الإنتاجي، والصناعي، والزراعي، ومحور المنظمات الأهلية.
وأشاد الأغا بالجمعيات الخيرية التي بدأت تحويل المساعدات التي تقدمها من نمط إغاثي لآخر تنموي.
ويبرز في المعرض صناعات إعادة تدوير مخلفات الحرب الإسرائيلية التي شنت على القطاع قبل أكثر من عام.
ولن يتوقف المؤتمر عند التوصيات التي خرج بها - كما يقول الأغا -، وإنما ستشكل لجان لبحث التشبيك بين المؤسسات ومحاولة وضع خطة تنفيذية وآلية لتطبيق تلك التوصيات في سبيل الوصول لرؤية تنموية شاملة في القطاع.
نظرة تنموية
وخرجت اللجنة العلمية للمؤتمر بخلاصة توصياته في المحاور المختلفة، قالت فيها أن شعب فلسطين منتج وليس بحاجة إلى التمويل الدولي بالنمط التقليدي السائد، بقدر حاجته إلى رفع الحصار وحرية التبادل التجاري العادل تحت شعار (Trade not aid) (تجارة لا مساعدات).
وتمركزت التوصيات حول السعي الجاد والمتواصل لتطبيق قرارات القمم العربية التي ركزت على ضرورة رفع الحصار وفتح معبر رفح البري، والضغط على "إسرائيل" لوقف سياسة العقاب الجماعي، وتحميل الاحتلال مسئولية الحصار والحرب وإعادة إعمار القطاع وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، برؤية فلسطينية موحدة بعيدا عن الانقسام.
وطالب المشاركون المؤسسات الدولية والمانحة بتوفير وتدعيم وتأطير البرامج التنموية والإغاثية لقطاع غزة لمحاربة الزيادة المتنامية في معدل الفقر والبطالة ودعم القطاع الخاص. مع إعطاء اهتمام خاص بالبعد العربي والإسلامي.
ووصلت التوصيات لحد الإعلان عن قطاع غزة منطقة منكوبة تخضع للاجراءات الدولية في هذا المجال مع التواصل الإعلامي في شتى صوره لعرض المأساة الفلسطينية الناجمة عن الحصار والحرب، وضرورة التخطيط السليم ووضع الخطط التنموية التي تتناسب مع حاجات وموارد الشعب الفلسطيني، مع أهمية إشراك رؤساء الاتحادات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني في إعداد الخطط الاقتصادية.
وأوصى المؤتمر بضرورة أن يكون هدف أية خطة في الأجل المتوسط والطويل إعادة بناء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني كما دعا لإيجاد نظام مالي حكومي محكم التنظيم لسياسة الإنفاق العام ويخضع للإشراف والمراجعة والفعالية وانضباط هذه السياسة عند مستوى معين من النفقات الجارية حتى تستطيع موازنة الحكومة تمويل المشاريع التنموية.
وشملت التوصيات كذلك وضع السياسات والإجراءات الكفيلة بالتخفيف عن السكان من خلال الإعفاءات الضريبية المختلفة وتقديم المساعدات العينية والنقدية، وإعادة النظر في الاتفاقات الاقتصادية مع "إسرائيل" ومحاولة عقد الاتفاقات الاقتصادية مع الدول العربية وغيرها بما يحقق المصلحة الفلسطينية والمصالح المشتركة.
ودعا المؤتمر الى تعويض المنشآت الاقتصادية للقطاع الخاص المتضررة جراء العدوان الصهيوني ومساعدتها في إعادة التأهيل والإعمار وتوفير المواد الخام وسبل التصدير للخارج.
ولم تغفل التوصيات ضرورة استمرار المساعدات الطارئة والإغاثية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات الدولية للأسر الفقيرة والمتضررة، توازيا مع التمويل التنموي.
الفقر والبطالة
وفيما يختص بمشكلتي البطالة والفقر طالب المشاركون الحكومة بتشكيل لجنة السياسات العمالية بحسب نص قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م ، ووضع آليات تنسيق بين الجهات المختلفة التي تتعامل مع الفقر والبطالة تستند إلى خطة استراتيجية متكاملة أساسها أن المواطن الفلسطيني هو المسؤولية الأساسية للحكومة.
ودعوا الحكومة للاهتمام بالقطاع الخاص وإعادة تأهيله بما يمكنه من أداء دوره في توفير فرص العمل مع الاهتمام بمختلف المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي ، وإجراء مراجعة شاملة للاقتصاد الكلي في قطاع غزة, وتقييم السوق, والبحث عن سُبل لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل.
وتطرق المشاركون لتوصيات خاصة بدور منظمات المجتمع المدني من بينها الدعوة لتفعيل دور تلك المنظمات في مجال توفير فرص العمل وتخفيض معدلات الفقر في قطاع غزة.
وطالبت التوصيات الخاصة بالتعليم العالي توجيه التخصصات الدراسية لتلائم احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة، وتحفيز الجامعات على التقدم بمبادرات أكاديمية بذات الشأن.
وللارتقاء بالقطاع الصناعي أوصى المؤتمر بالعمل على إيجاد صندوق وطني لحماية استثمارات الشركات في حال انسحاب بعض رءوس الأموال خاصة في ظل استمرار الحصار والحرب على غزة.
أما في القطاع الزراعي فقد دعت التوصيات الى تطوير سياسة الاكتفاء الذاتي من خلال تصنيع المنتجات الزراعية وتطوير بدائل إنتاجية للبضائع المستوردة خصوصاً من الجانب الإسرائيلي، مع التنويع في زراعة الخضروات والفواكه حسب طلب السوق بناءً على دراسات اقتصادية لحاجة المستهلك.
ووصلت التوصيات الخاصة بقطاع المصارف الى تقديم الحوافز ودرجة الأمان للمودعين المحليين لتوفير السيولة النقدية في المصارف العاملة بالقطاع ، وأن يعيد المصرف تقييم مستوى المخاطرة.
وخلصت توصيات ملف إعادة الاعمار لضرورة عدم تسييسه وألا تحول عذابات أهل غزة للمزايدات السياسية.
وامتدت توصيات الاعمار للتأكد من الحصول على ضمانات دولية لعدم تدمير ما يتم إعادة بناؤه، وعدم إعطاء الفرصة للاحتلال بالاعتراض على إعادة إعمار أي من المساكن أو المصانع التي دمرت , وخاصة تلك التي تقع على الحدود الشرقية.