أثبتت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، قدرة عالية على كشف الجرائم خلال السنوات الماضية، والتي تعاملت معها وألقت القبض على مرتكبيها خلال أيام رغم ضعف إمكانياتها ومحدودية عدد منتسبيها، مبرقة بذلك رسائل لكل من تسول له نفسه العبث بأمن القطاع، غير أن بطء الإجراءات القضائية يبعثر جهودها.
الجرائم والتي لا تأخذ طابعا منظما في القطاع استطاعت الأجهزة الأمنية الكشف عن مرتكبي الجرائم الكبرى منها بنسبة وصلت 100%، فيما بلغت 85% في جرائم السرقة والآداب العامة.
ويطالب مختصون في مجال الأمن بقضاء رادع، وسرعة في تنفيذ أحكام القصاص لتكون سبباً في ردع كل من تسول له نفسه الإقدام على أي من الجرائم.
كشف سريع
وفي تفاصيل جريمتي المغدورين ثريا البدري، وعليان إصليح، قال المقدم أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة "للرسالة" إنه تم التوصل إلى قتلة المسنة البدري من خلال محاولة القتلة بيع أجهزة خلوية تمت سرقتها من منزلها، مشيراً إلى اعتراف الجناة بفعلتهم التي كان دافعها السرقة.
وعزا سرعة اكتشاف الجريمة لجهود جهاز المباحث الذي أشرف بشكل كلي على كشف ملابساتها، وتابع متحدثاً عن قضية أخرى: "جهاز الشرطة ألقى القبض على اثنين من المشتبه باشتراكهم في تنفيذ جريمة قتل الشاب إصليح من خان يونس من أصل 6 مطلوبين".
وأشار البطنيجي إلى عثور الشرطة على سراديب وممنوعات ورفات لجثث خلال ملاحقتها لقتلة الشاب إصليح، مبيناً أن الشرطة اضطرت للتعامل معها من خلال جرافات، وأردف قائلاً: "حولت الأجهزة الأمنية ما عثرت عليه للأدلة الجنائية للكشف عنها واستكمال التحقيقات بشأنها".
وأضاف أن كل من يحاول استغلال وقوع بعض الجرائم الفردية، كما حدث مع جريمة مقتل المواطنة البدري بهدف إثارة البلبلة وبث الأكاذيب المغرضة، والتحريض على الانفلات الأمني، لتحقيق أوهام ومصالح حزبية ضيقة، سيذهب رهانه "أدراج الرياح".
تفعيل الردع
بدوره قال المختص في الشأن الأمني الدكتور إبراهيم حبيب "للرسالة": إن أداء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة فوق الجيد ويحسب لها قدرتها العالية على جمع المعلومات والكشف السريع عن مرتكبي الجرائم".
وبحسب حبيب فإن دوافع الجريمة في غزة تتلخص في شعور المواطن والخارجين عن القانون بإن منظومة العدالة تراجعت بسبب بطء الإجراءات القضائية وتدخل الصلح العشائري، بالإضافة للوضع الاقتصادي المتردي.
وذكر المختص الأمني أن نسبة الجريمة متدنية مقارنة بالدول الكبرى، وطابعها فردي وهو أمر إيجابي ويقلل من نسبة الجرائم بالقطاع. ويرى حبيب أن مستوى الجريمة قبل خمس سنوات أقل بكثير من الوقت الراهن نتيجة قوة الردع من قبل الأجهزة الأمنية، موضحاً أن سبب الزيادة يرجع إلى دور الإجراءات القضائية في تكبيل الأجهزة الأمنية.
وطالب حبيب بوقف تدخل القضاء العشائري في القضايا الخطيرة والجنايات الكبرى كالقتل والاغتصاب ليأخذ القانون مجراه بشكل صارم، مضيفاً أن ورقة الصلح تسهل على الجناة إعادة الجريمة"، داعياً المنظومة القضائية إلى سرعة أكبر في انجاز القضايا، مبيناً أنه لا يعقل أن يجلس مجرم لسنوات قبل أن تتم محاكمته، وتابع "نحتاج إلى كارد إضافي يعمل في مجال القضاء، وهي مسؤولية تلقى على عاتق الحكومة، ويجب أن يشارك الجميع في حلها".