طالب أهالي المغدورين ومخاتير غرب غزة وشمالها، بسرعة القصاص وتنفيذ أحكام الإعدام من القتلة والمجرمين الذين ادينوا بقتل أبنائهم.
وأكد الأهالي خلال وقفة احتجاجية اليوم، في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، أنهم لن يقفوا صامتين تجاه وقف تنفيذ الأحكام، لافتًين إلى أن الاحتجاجات ستستمر حتى تنفيذ أحكام الإعدام.
وقالوا "إن عدم تطبيق الأحكام، سيخلق حالة من الفوضى وخروج الاوضاع في قطاع غزة الذي ينعم بالأمن، عن السيطرة".
وأكدت العائلات على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المجرمين القتلة من القضاء العسكري أو المدني، مناشدة بتسريع الجهات القضائية في إصدار الأحكام بحق المجرمين وعدم التراخي في ذلك، معتبرة أن "عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة المجرمين يعني أن أولياء دماء المغدورين مضطرون لاتخاذ إجراءات وخطوات قد لا تحمد عقباها".
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، أن المجلس سيمضي في تطبيق أحكام الإعدام، "وهو نداء استجابة لنداء الله تعالى بالقصاص، وتطبيق لأحكام القضاء التي أصدرت حكمها على القتلة"، وفق قوله.
وأضاف بحر في كلمة له خلال الوقفة: "سنبحث وسنتشاور في قضية الإعدام مع كل الجهات المعنية، وسنعمل بالإسراع في تطبيق هذه الأحكام".
وتابع "لا نريد أن نترك الناس يقتل بعضهم بعضًا أو أن ينتقم أهالي المغدورين".
وبين أن رئيس السلطة محمود عباس يُعطل متعمدًا أحكام الإعدام بحق القتلة، موضحًا أنه لم يصادق على أي حكم إعدام في فترة رئاسته لأنه غير مقتنع بهذه الأحكام.
