قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا": "إن حياة المحتجزين المصريين يتهددها خطر شديد في ظل أوضاع الإحتجاز الصعبة وغير الآدمية من تكدس ورداءة في التهوية داخل مقار الإحتجاز، وخاصة مع الإرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والتي ستزيد في شهور الصيف القادمة في مصر".
وحذرت المنظمة في تقرير لها اليوم، مما وصفته بـ "استهتار أجهزة الأمن المصري وإدارات السجون بأثر موجات الحر الشديد على المحتجزين داخل مقار احتجاز تفتقر لأدنى معايير الصحة والآدمية في الظروف العادية، مما يشكل خطرا داهما على حياة أولئك المحتجزين".
وأضافت المنظمة: "إن الإرتفاع الشديد في درجة الحرارة في ظل حالات التكدس الشديدة داخل مقار الإحتجاز قد يؤدي إلى وقوع حالات وفاة نتيجة الاختناق، وهو ما شهدته شهور الصيف في السنوات الأخيرة السابقة، حيث بلغ عدد المتوفين داخل مقار الإحتجاز المصرية في صيف 2014 – 75 محتجزاً، وارتفع العدد إلى 87 محتجزاً في صيف 2015، توفي معظمهم متأثراً بارتفاع درجات الحرارة بسبب الإختناق وصعوبة التنفس، حيث تخطت درجات الحرارة في ذلك الشهر 45 درجة مئوية في بعض الأيام، وهو الطقس الذي يتكرر هذا العام بشكل أوسع حيث بدأت درجات الحرارة في الإرتفاع بدءا من الآن ويتوقع أن تستمر حتى نهاية آب (أغسطس) المقبل بحسب هيئة الأرصاد الجوية".
وبينت المنظمة أنه "مع التوسع في ظاهرة الإعتقال التعسفي، فإن الأجهزة الأمنية لجأت لسياسة التكدس داخل الزنازين ومقار الإحتجاز، فيوضع أكثر من ضعفي أو ثلاثة أضعاف قوة التحمل العددية لمقار الإحتجاز، بحسب ما قرره مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون حقوق الإنسان في حزيران (يونيو) الماضي، حيث بلغت نسبة التكدس 400% في أقسام ومراكز الشرطة المصرية و160% في السجون".
وأوضحت المنظمة "أن هذه الأوضاع المزرية يضاعف من آثارها السلبية رفض إدارة معظم مقار الإحتجاز إدخال أجهزة لتبريد الهواء كأجهزة التكييف والمراوح، وحرمانهم من التريض، كما أن كثيرا من مقار الإحتجاز تعاني من قطع الكهرباء عن الزنازين مما يوقف عمل تلك الأجهزة إن وجدت، دون وجود أي بدائل احتياطية".
وطالبت المنظمة الهيئات المتخصصىة في الأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة أكثر من 40 ألف معتقل يعاني العديد منهم أمراض خطرة والضغط على الحكومة المصرية إلى الإلتزام بالمعايير الدولية التي تنظم مقار احتجاز المعتقلين، وفق التقرير.
المصدر: قدس برس