أكدّ باسم الزعارير عضو المجلس التشريعي في الضفة المحتلة، أن سياسة اعتقال النواب هناك، تأتي ضمن سياسة مشتركة بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، "لتغييب التشريعي"؛ تمهيدًا لخلافة رئيس السلطة محمود عباس.
وقال الزعارير لـ"الرسالة نت" مساء اليوم الخميس، إن التشريعي الذي يعتبر المؤسسة الشرعية الوحيدة من بين مؤسسات السلطة في ظل انتهاء مدة الرئيس القانونية.
واعتبر تزامن هذه السياسة مع قرار تشكيل المحكمة الدستورية من طرف عباس، بمثابة "استهداف المؤسسة التشريعية للتخلص من خصومه السياسيين من فتح وحماس على حد سواء، فهو يريد نزع الشرعية من نواب الحركة ونواب خصمه السياسي محمد دحلان"، وفق قوله.
وأضاف الزعارير أن المحصلة النهائية لهذه الاجراءات هو إفراغ الساحة وتمهيد الطريق لخلافة عباس، وتأسيس خطوات تتوافق مع رؤية أبو مازن السياسية، وفي مقدمتها تقديم تنازلات لصالح الاحتلال.
وقد اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من نواب المجلس التشريعي ووزير الأسرى السابق وصفي قبها، في وقت تمنع فيه السلطة نواب التشريعي من دخول قبة البرلمان لممارسة مهامهم.