قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، إن الاحتلال يشن هجمة ضد الشخصيات الوازنة التي تحظى بإجماع شعبي، وفي مقدمتهم نواب المجلس التشريعي، وذلك لتدجين الانتفاضة الفلسطينية وتغييب قادتها المؤثرين، خاصة في ظل وجود تقارير "إسرائيلية" تفيد بتطور الانتفاضة وتصاعدها.
وأكد ّخريشة لـ"الرسالة نت"، أن هدف اعتقالهم هو تغييب الشخصيات المؤثرة في الانتفاضة، مستغربًا أن يتزامن تغيب هذه الوجوه مع إقرار السلطة الفلسطينية تواصل التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفق ما تحدث به رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي اعترف بمواصلة اللقاءات الامنية مع الاحتلال.
واعتبر أن اعتقال النواب هي رسالة تخويف للقيادة الوطنية، لإجبارها بالدخول إلى ما أسماه "بيت الطاعة الإسرائيلي" والقبول بعملية التسوية والتعايش مع الاحتلال كما تفعل السلطة الفلسطينية.
وفي سياق آخر، أكد خريشة أن الهدف من تشكيل السلطة للمحكمة الدستورية، سياسي بامتياز، خاصة وأن الرجل المكلف برئاستها لديه مواقف مسبقة بالطعن في شرعية المجلس التشريعي، ودعوته لتوسيع صلاحيات رئيس السلطة محمود عباس.
وأضاف أن تشكيل المحكمة جاء في وقت تشهد فيه فتح صراعًا داخليا حول خلافة عباس، ولقطع الطريق على المجلس التشريعي لتولي الرئاسة بعد حكمه، كما ينص بذلك القانون الأساسي.
وقد اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من نواب المجلس التشريعي ووزير الأسرى السابق وصفي قبها، في وقت تمنع فيه السلطة نواب التشريعي من دخول قبة البرلمان لممارسة مهامهم.