طالب علماء الدين ورجال العشائر ولجان الإصلاح في قطاع غزة، بضرورة تنفيذ "الاحكام الرادعة بحق الجناة الذين ارتكبوا جرائم القتل عن سبق ترصد وإصرار"؛ لإحياء المجتمع، وتعزيز امنه، وحمايته من محاولات الانفلات.
وشدد أولئك، خلال ملتقى شعبي نظمته رابطة علماء فلسطين بمركز رشاد الشوا بغزة، على أهمية تطبيق القصاص من منطلق ما حثت عليه الأوامر الشرعية، والتي تشدد على ضرورة تنفيذ العقوبات الرادعة بحق من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الآمنين.
بدوره، أكدّ مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين، ضرورة تنفيذ الاحكام وعدم التهاون فيها، مشددًا على أنه لا يجوز التباطؤ في تنفيذ قرارات الإعدام التي استنفدت إجراءاتها القضائية، من بينهم 13 متهما حُكموا بالإعدام.
واستنكر أبو راس ما وصفها بـ "الأصوات النشاز" التي تدين تنفيذ قرارات الإعدام بذريعة انه خروج عن القانون، مضيفًا "هؤلاء لا يريدون لغزة أن تكون موطن أمن وأمان، ويريدونها مقرًا للفلتان الأمني".
وذكر أن تنفيذ احكام الإعدام أصبح مطلبًا شعبيًا ينادي به المجتمع برمته، داعيا المجلس التشريعي إلى اتخاذ ما يلزم لإنهاء هذه الأزمة، وتنفيذ احكام الإعدام وعدم تأخيره.
من جانبه، أكدّ أبو ناصر الكجك مستشار وزير الداخلية لشؤون العشائر في غزة، ضرورة المسارعة في تطبيق احكام الإعدام "التي تنادي بها جميع العوائل المكلومة، كمبدأ أساسي لتحقيق العدالة وحماية الجبهة الداخلية من التهديد بالفوضى واخذ القانون باليد".
ودعا الكجك بسرعة الاستجابة إلى المطالبة الشعبية لتنفيذ احكام الإعدام، وعدم الالتفات إلى الأصوات التي تعيق تنفيذها.
وأكدّ وجود اجماع شعبي عارم تجاه "هذه القضية الحساسة"، التي ينبغي أن تنجز في أقرب وقت.
وأيده سالم سلامة رئيس دائرة الإصلاح في رابطة علماء فلسطين، الذي نبّه إلى خطورة البديل لتأخير هذه الأحكام، بعودة الفلتان الأمني.
وقال سلامة إن القصاص يريح عائلتي القاتل والمقتول، ويساعد لجان الإصلاح في استتباب الامن، معتبرا عدم تصديق رئيس السلطة محمود عباس على أحكام الإعدام هدفا سياسيا وليس إنسانيا.
وأضاف أن عباس منته الصلاحية ينوب عنه رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك الذي يمنع من دخول البرلمان، وأن من ينوب عن دويك هو احمد بحر نائبه الأول، وبالتالي هو من يرفع اليه قرارات الإعدام ليفوضها.
ودعا سلامة المجلس التشريعي إلى تشكيل لجنة خاصة لكي تنظر في قضايا احكام الإعدام، مشددا على ان المجلس هو من يقوم مقام الرئيس وفق الولاية الدستورية.