قال المراسل العسكري لموقع "واللا" الإخباري شبتاي بنديت إن وصول رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى موقع وزارة الدفاع الأيام القادمة يجدد الحديث حول إمكانية فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين منفذي العمليات الهجومية ضد الإسرائيليين.
وكان ليبرمان يطالب منذ اندلاع الموجة الحالية من الهجمات الفلسطينية بفرض عقوبة الإعدام على الذين ينفذون الهجمات، لكن إسرائيل لم تنفذ طوال سنواتها الـ68 سوى حالتين من أحكام الإعدام فقط.
وأشار بنديت إلى أنه في ظل مطالبات ليبرمان، فإن هناك تقديرات في أوساط المؤيدين لهذه العقوبة بأنها لن تمنع تنفيذ عمليات فلسطينية أخرى.
وأوضح المراسل أن عقوبة الإعدام التي يطالب بها ليبرمان تعتبر من أكثر القضايا حساسية وشغلت الدول الغربية على مدار التاريخ، وقد حاول "إسرائيل بيتنا" تقديم مشروع قانون لسن عقوبة الإعدام العام الماضي، لكن المشروع فشل في اللحظات الأخيرة.
وقال مراسل موقع "ويلا" إنه في عام 2003 قرر قاضيان من أصل ثلاثة إيقاع عقوبة الإعدام ضد فلسطيني متهم بقتل جندي بمدينة رام الله، لكن في ظل عدم اتفاقهم جميعا صدر حكم بالسجن المؤبد، ومنذ ذلك الوقت لم تطلب النيابة العسكرية فرض أي أحكام بالإعدام، لكن السنوات الأخيرة شهدت إجراء تغييرات ومطالبات برلمانية بإعادة سن قانون لفرض عقوبة الإعدام.
حكم غير أخلاقي
وأوضح الموقع الإخباري الإسرائيلي أن مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي قد تتم إعادة تقديمه للكنيست قريبا يأتي لمواجهة العمليات المسلحة الفلسطينية التي تعتبر التحدي الأكبر أمام إسرائيل، لأن إطلاق منفذي العمليات الفلسطينية من السجون قبل إتمامهم فترة حكمهم لا يساهم في نجاح إسرائيل لمواجهة هذه العمليات، ولا يمنح الردع الإسرائيلي القدرة اللازمة.
ولذلك يأتي مشروع قانون الإعدام لزيادة جرعة الردع النوعي ضد منفذي العمليات الفلسطينية، لأنهم سيعلمون أن إسرائيل لا تبدي تسامحا إزاء هذه الهجمات، ويأتي إعدام منفذي العمليات خطوة اضطرارية ردعية.
ونقل المراسل عن وزيرة القضاء آيليت شاكيد قولها إن عقوبة الإعدام تصبح واجبة لدى تنفيذ بعض "العمليات الفلسطينية القاسية" كما حصل في بعض هجمات الموجة الحالية من العمليات الفلسطينية التي وقعت خلال الأشهر الماضية.
بينما أشار عضو الكنيست السابق عن حزب الاتحاد القومي البروفيسور آرييه إلداد أن عقوبة إعدام المهاجمين الفلسطينيين الذين قتلوا يهودا يجب أن تكون متضمنة في كتاب قوانين الدولة. علما بأن تنفيذ هذه العقوبة ليس المقصود منه السعي لمنع تنفيذ عمليات فلسطينية أخرى، لأن تنفيذ هذه العقوبة لن يردع منفذي العمليات الفلسطينية ولن يمنع تنفيذ المزيد منها، ولن يعمل على تخفيف عدد "الشهداء" الفلسطينيين الذين يقتلون بنيران الجيش الإسرائيلي.
لكن المستشار القانوني لرابطة حقوق المواطن في إسرائيل دان ياكير رفض كليا تشريع قانون لعقوبة الإعدام باعتبارها غير أخلاقية أو قانونية، لأن القاتل نفسه لديه الحق بالحصول على معاملة إنسانية.