قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي إن قطاع التمويل الإسلامي يمثل حاليا محورا مهما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية في ظل التطورات التي تشهدها.

وأوضح الحميدي في كلمة أمام منتدى "تقوية التشريعات والرقابة على المصارف الإسلامية في الدول العربية" المنعقد في دبي أمس الأحد أنه "في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات وأوضاع اقتصادية في ظل ارتفاع معدلات البطالة، تبرز قضايا تعزيز الشمول المالي من جهة، والحاجة لتوفير المزيد من الموارد لتمويل متطلبات ومشاريع البنية التحتية والتنمية من جهة أخرى".

وأشار المسؤول المصرفي إلى إحصاءات تفيد بأن نحو 16 إلى 17 مليونا من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول العربية لا تستفيد من الخدمات المالية الرسمية.

وبحسب دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية، فإن ثلث المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية لا تستفيد من الخدمات المالية الرسمية، لغياب المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وشهدت المصارف الإسلامية خلال السنوات الماضية توسعا ملحوظا في أنشطتها على المستوى العالمي، ونمت أصول المصارف الإسلامية بنسبة فاقت نسبة نمو أصول المصارف التقليدية خلال السنوات الخمس الأخيرة (16% في المتوسط للمصارف الإسلامية مقابل نحو 10% للمصارف التقليدية خلال الفترة)، وفق الحميدي.

وأشار إلى أنه من المتوقع نمو أصول المصارف الإسلامية من نحو 1.3 تريليون دولار في الوقت الراهن إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2020.

الجزيرة نت