أكدت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أن كميات الاسمنت التي يسمح بإدخالها الاحتلال "الاسرائيلي" لقطاع غزة، هذه الأيام، لا تفي باحتياجات إعادة إعمار البيوت المدمرة خلال الحرب الأخيرة.
وقال عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم الوزارة، إن حركة إعمار البيوت المدمرة، لا تزال تسير ببطء، مشيراً إلى أن الاحتلال يسمح بإدخال 4 آلاف طن يومياً من الاسمنت.
وأوضح أبو موسى في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، السبت، أن المستفيدين من الاسمنت الوارد للقطاع، فئتين فقط، هما المتضررين من حرب الأخيرة، وغير المتضررين، من البلديات فقط.
وذكر أن قطاع غزة يحتاج لإعادة إعمار البيوت المدمرة في الحرب الأخيرة، إلى مليون ونصف طن من الأسمنت، في حين أن ما تم إدخاله من شهر أكتوبر 2014 وحتى هذه اللحظة ما يقارب 650 إلى 700 ألف طن، وهذا يمثل 30- 35% من احتياجات القطاع.
وفي السياق ذاته، أكد أبو موسى أن وزارته تتابع التجار وبائعي الاسمنت، مبيناً أنها ضبطت بعض التجار الذين يستغلون المواطنين، ولا يلتزمون بالتسعيرة التي حددتها الوزارة 560 شيكلاً.
وبيّن أن من يثبت تلاعبه بالأسعار يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، والتي تتمثل بوقف التنسيق وتحويله للمقتضى القانوني.
وكانت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" قد سمحت مؤخراً بإعادة إدخال كميات الاسمنت إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" بعد توقف دام قرابة شهرين.