قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعليق خدماتها في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة، ابتداءً من اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر.
وأوضح مستشار مدير عمليات وكالة الغوث في الضفة الغربية كاظم أبو خلف، أن موظفين في مقرات الوكالة تعرضوا للتهديد من قبل بعض الجهات من بينها اللجان الشعبية لخدمات المخيمات، ما استدعى إغلاق المقرات، وفق قوله.
وقال أبو خلف في تصريح لـ"الرسالة نت":"ستبقى الخدمات معلقة لحين ورود ضمانات من جهات مختلفة على رأسها اللجان الشعبية بعدم التعرض لموظفينا ومقراتنا".
ويأتي قرار الوكالة بتعليق عملها، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي قامت بها اللجان الشعبية في مخيمات شمال الضفة المحتلة، احتجاجاً على اعتماد نظام البطاقة البنكية بدلاً من برنامج التوزيع الغذائي.
وينتفع 36 ألف لاجئ من برنامج السلة الغذائية، إلا أن نظام البطاقة البنكية استثنى النساء الأرامل وكبار السن، بحسب المتحدث باسم اللجان الشعبية في شمال الضفة حسني عودة.
وأشار عودة في حديث لـ"الرسالة نت" إلى أن نظام البطاقة البنكية تشوبه عدة نقاط من شأنها الانتقاص من حق اللاجئ، مضيفاً:"أن القيمة الشرائية للبطاقة البنكية تقل عن المواد التي يتم توزيعها بالسلة الغذائية، وهي طحين وأرز وحليب وسكر وزيت".
ونفى اتهام إدارة الوكالة للجان الشعبية بتوجيه تهديدات لأي من موظفيها، مطالباً إياها بإثبات صحة تلك الاتهامات والحديث عن حالات التهديد بشكل واضح ومباشر.
وقال: "لا يمكن أن نهدد من يعملون في مقرات الوكالة، فهم أبناؤنا، أبناء المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية، وليس من المعقول أن نهدد أبناءنا".
وكانت لجان الخدمات قد أعلنت عن سلسلة خطوات احتجاجية، رفضاً لتقليصات الأونروا واعتماد البطاقة البنكية، وهي مخصصة للاجئين المصنفين تحت بند الفقر المدقع "الشئون الاجتماعية".
بدورها، عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مؤتمراَ صحفياً في مدينة نابلس، اليوم الاثنين، على ضوء قرار الأونروا بتعليق خدماتها في شمال الضفة.
وقال جهاد رمضان متحدثاً باسم فصائل العمل الوطني في نابلس: "إننا في الفصائل الفلسطينية نعلن رفضنا المطلق لكل الإجراءات التي تؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث".
وطالب رمضان وكالة الأونروا بالتراجع عن قراراتها بوقف التوظيف وتقليص الخدمات، مضيفاً: "أن هذه الإجراءات مؤامرة جديدة ضد الشعب الفلسطيني الذي عاش ويلات اللجوء والحرمان".
وتابع رمضان: "قضية اللاجئين هي القضية الأساسية، ولن نسمح بمرور مثل هذه القرارات وسنكون جنباً إلى جنب مع أخوتنا في لجان الخدمات التي تتابع هذا الملف"، مؤكداً أن هذا الملف يشكل خطورة عالية ضد أبناء المخيمات.
وتستفيد نحو 6 آلاف أسرة فلسطينية في مخيمات الضفة من برنامج الشؤون الاجتماعية، وهي تشمل 36 ألف حصة غذائية، يتم توزيعها ثلاث مرات سنوياً، بمعدل حصة كل أربعة شهور.
