اعتبر المجلس التشريعي أن تنفيذ أحكام الإعدام في غزة صباح اليوم الثلاثاء بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل؛ هو إجراء قانوني وسليم وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التشكيك فيها هو سياسي وحزبي بامتياز.
ونقلت "قدس برس" عن رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول قوله، إن "تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بأعمال قتل صباح اليوم الثلاثاء تم وفق القانون، وإجراءات قانونية كاملة في التحقيق والمحاكمات حيث أصبحت هذه الأحكام وفق المعايير الدولية أحكام باتة واجبة التنفيذ".
وأضاف أن إعاقة تنفيذ هذه الأحكام هو جريمة يعاقب عليها القانون الأساسي حسب ما جاء في المادة 106، ولذوي المتضرر المحكوم له أن يرفع دعوة أمام المحاكم المختصة وعلى السلطة أن تعوضه تعويضًا كاملًا على عدم تنفيذ هذه الأحكام.
وأشار الغول إلى أن الوضع الفلسطيني يشهد فراغ وشغور لمنصب رئيس السلطة، مؤكدًا أن الرئيس محمود عباس قد انتهت ولايته في التاسع من كانون ثاني/ يناير 2009 ولم يعد رئيسًا قانونيًا شرعيًا وفق القانون الفلسطيني حسب المادة 36 التي تقول: "إن مدة الرئاسة أربع سنوات".
واستطرد: "لا يجوز حسب القانون أن يبقى محمود عباس رئيسًا، ولو احترم ذاته والقسم الذي أقسمه أمام المحاكم الفلسطينية لغادر الرئاسة، وان التوافق على إبقاء عباس رئيسًا هو توافق سياسي وليس قانوني".
وأضاف الغول أن "الذي يحل محل الرئيس في حال انتهت ولايته حسب القانون الأساسي رئيس المجلس التشريعي، وبالتالي المجلس التشريعي أصبح صاحب الصلاحية في المتابعة وفي مسالة التشريع والرقابة في تطبيق القوانين والأحكام".
وتابع: "حينما عرض علينا في المجلس التشريعي موضوع تنفيذ أحكام الإعدام قلنا لابد من تنفيذ الأحكام ويجب عدم إعاقتها لان هذا يخالف القانون."
ولفت الغول إلى أن الشرع ينص كذلك على تنفيذ أحكام الإعدام والقصاص، وكذلك مطالب أهالي المغدورين والضغوط الشعبية والفصائلية حتى من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام جاءوا للسلطة وطالبوا بتنفيذ أحكام الإعدام بحق أبنائهم وأصدروا بيانات في ذلك وطالبوا بالقصاص حتى يعيشوا في امن وامان.
ورفض رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تنديد حركة "فتح" بهذه الأحكام، متهما بأنها تريد أن تعيد غزة لعهد الفلتان الأمني.
وأوضح أن حركة فتح تريد فلتان أمني، وتسعى إعادة إنتاج الفوضى من جديد، وتشييع أعمال الثأر والقتل في المجتمع الفلسطيني حتى يقولوا إن غزة في فوضى وحتى يبرروا للعالم ضرب غزة".
وشدد على أن "الأمن والأمان الذي في غزة يقهر فتح وغيرها، وموقف فتح بهذا الشأن هو موقف سياسي وحزبي بامتياز لا علاقة له بالقانون، لان معظم الفصائل الفلسطينية مع تنفيذ حكم الإعدام". وفق قوله.
واعتبر أن تنفيذ هذه الأحكام هي لحماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني من عمليات الثأر والقانون الفلسطيني هو الذي يحكم هذا الأمر.
ونفذت وزارة الداخلية في غزة صباح اليوم أحكام الإعدام في ثلاثة مدانين بأعمال قتل.
وأقر المجلس التشريعي، والذي ينعقد بحضور نواب كتلة "التغير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، الأربعاء الماضي اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة "مصادقا عليها وواجبة النفاذ".
وخرجت مؤخرا مسيرات جماهيرية ونظمت مؤتمرات طالبت بضرورة تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المجرمين الذين صدرت بحقهم احكام من القضاء الفلسطيني.