قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، إن استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في خنق قطاع غزة وحصاره لن يعود عليه إلا بالويل والدمار.
جاء ذلك خلال كلمة له أثناء جلسة خاصة عقدها التشريعي، صباح اليوم الأربعاء، في ميناء غزة بعنوان: "عشر سنوات على الحصار" في الذكرى السنوية السادسة لمجزرة "مرمرة" التي ارتكبها الاحتلال بحق أسطول الحرية لكسر الحصار وأدت إلى استشهاد 9 متضامنين أتراك، وإصابة العشرات.
واعتبر بحر أن الحصار الظالم على شعبنا والمعاناة اليومية التي يكابدها "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الأربعة ولمبادئ حقوق الانسان"، مشيرا إلى أن الاحتلال شن ثلاثة حروب مدمرة على القطاع بهدف تركيعه وإجباره على التنازل عن حقوقه وثوابته الوطنية.
وطالب العالم الحر بالوقوف أمام شعبنا بفك الحصار عنه، وإقامة ميناء للقطاع، موضحا أنه من حقه الحصول على ميناء بحري.
وأشار بحر إلى أن الحصار البري والبحري والجوي على القطاع، أدى إلى نتائج مدمرة على المستوى الاقتصادي والإنساني، مبيناً أن الإحصائيات تؤكد أن 40% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وأن نسبة البطالة بلغت 45% لعام 2015 التي تعتبر أعلى نسبة.
وأضاف: "العدو يتفنن في إيذاء شعبنا بتأييد من الأمم المتحدة عبر منع دخول مواد البناء والإعمار والكثير من السلع والبضائع".
وثمّن بحر فتح السلطات المصرية معبر رفح لمدة أربعة أيام ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل، مطالبا إياها بفتح المعبر بشكل دائم للبضائع والأشخاص.
ولفت إلى أن معبر رفح كان مغلقا طوال عام 2015، ولم يتم فتحه إلا استثنائيا لمدة 24 يوما، في حين ينتظر أكثر من 30 ألف فلسطيني بفارغ الصبر فتحه، خاصة المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات والحالات الإنسانية.
وطالب السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالحفاظ على المبادئ والمفاهيم الوطنية في التعاطي مع أبناء شعبهم في القطاع والتوقف عن مشاركة الاحتلال وحلفائه، والكف عن بيع الوهم والخداع وإحياء المبادرات الميتة والدعوة لمؤتمرات باهتة هزيلة لا تخدم إلا مصلحة العدو، على حد وصفه.
ودعا بحر السلطة للوحدة واستعادة الشعب الفلسطيني سياسيا وجغرافيا وإنسانيا في مواجهة الاحتلال وإجراءاته القمعية ضد شعبنا.
ووجه شكره لكل الجهود العربية والإسلامية والدولية والشعبية التي تسعى لرفع الحصار عن غزة لا سيما دولة قطر وتركيا، خاصةً في إطار المباحثات التركية الإسرائيلية الجارية حاليا.