انهيار خمسة بنوك أميركية جديدة

واشنطن – الرسالة نت

 

أغلقت السلطات الأميركية الجمعة ثلاثة بنوك في فلوريدا إضافة إلى بنكين في نيفادا وكاليفورنيا ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 78 بسبب تداعيات الأزمة المالية التي بلغت ذروتها مع انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول 2008.

 

والبنوك الثلاثة التي أغلقت في فلوريدا هي بنك أوف فلوريدا في فورت لاوديرديل ويبلغ حجم أصوله 595.3 مليون دولار، وبنك أوف فلوريدا ساوث ويست وتبلغ أصوله 640.9 مليون دولار، وبنك أوف فلوريدا تامبا بي في تامبا وتبلغ أصوله 245.2 مليون دولار.

 

كما استولت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع, وهي مؤسسة حكومية، على صن ويست بنك أوف لاس فيغاس الذي تبلغ أصوله 360.7 مليون دولار، وغرانايت كوميونتي بنك في غرانايت بي في كاليفورنيا وتبلغ أصوله 102.9 مليون دولار.

 

ووافق إيفر بنك في جاكسون فيل في فلوريدا على شراء جميع أصول وودائع البنوك المنهارة في الولاية.

 

أما سيتي ناشيونال بنك أوف لوس أنجلوس فقد وافق على شراء جميع أصول وودائع صن ويست بنك.

 

كما وافق تراي كاونتيز بنك على شراء أصول وودائع غرانايت كوميونتي بنك.

 

وسيكلف إفلاس البنوك الثلاثة في فلوريدا المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع 203 ملايين دولار.

 

أما إفلاس صن ويست فسيكلف المؤسسة 96.7 مليون دولار وستتحمل 17.3 مليونا أخرى نتيجة لإفلاس غرانايت كوميونتي بنك.

ويمثل انهيار 78 بنكا أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام الماضي. ففي مثل هذا الوقت من 2009 كانت السلطات الأميركية قد أغلقت 36 بنكا فقط.

 

ومن المتوقع أن يصل عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى ذروته وأن يتعدى الرقم المسجل في 2009 وهو 140 بنكا والذي كان في الأصل أعلى رقم سجل منذ العام 1992 في خضم ما تسمى بأزمة التوفير والقروض.

 

وقد تحملت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع تكلفة بلغت 30 مليار دولار بسبب إفلاس البنوك. وأدت تلك التكلفة إلى عجز في صندوق المؤسسة في العام الماضي. وتعاظم العجز ليصل يوم 31 مارس/آذار الماضي إلى 20.7 مليار دولار.

 

وبالمقارنة فقد بلغ عدد المصارف المفلسة في 2008 خمسة وعشرين مصرفا عندما بلغت الأزمة المالية ذروتها، في مقابل ثلاثة في 2007.

 

وزاد عدد البنوك المرشحة للانهيار على قائمة المؤسسة الاتحادية إلى 775 في الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع 702 في الربع الذي سبقه.

 

وتتوقع المؤسسة أن تصل التكلفة التي ستتحملها في  الأربع سنوات القادمة نتيجة إفلاس البنوك إلى 100 مليار دولار.