ارتفعت بورصة الدجاج خلال الأسابيع الأخيرة بصورة لافتة بعدما اعتدل سعره لشهور، رغم أنه لم تطرأ كوارث طبيعية او بشرية تؤثر في قطاع الدجاج اللاحم، ما يثير علامات استفهام على أبواب شهر رمضان.

التهامس في أوساط مربي الدواجن والتجار يشير الى أن الارتفاع الأخير ليس عفويا، وأن هناك من يضارب في البورصة لكي يزيد الأرباح، وان أصحاب نفوذ يلعبون دورا في هذا السوق الحساس للمواطن الغزي الذي يعتمد عليه بشكل كبير في غذائه.

ارتفاع الأسعار الذي تخطى حاجز 14 شيكل للكيلو تزامن مع منع الحكومة استيراد الدواجن المجمدة، ما حرم فئات الاسر المستورة من السلع البديلة، كما ان انخفاضه سابقا دون مستوى 7 شيكل للكيلو أضر بالمزارع والتجار.

 تجري اليوم محاولة لاحتواء الارتفاع، باستيراد دجاج مبرد تنتهي فترة صلاحياته بعد 3 أيام من ذبحه، لكن أسعاره تقارب سعر الدجاج المحلي.

إضافة لكل ذلك فقد تم تقليص كميات البيض الفاقس المستوردة لأصحاب المزارع خلال الفترة الماضية ما أدى الى تقليص الكميات المنتجة من الدجاج في السوق المحلي، وكل ذلك يضاف لعلامة الاستفهام الكبيرة: من يلعب في السوق؟

هناك عدة جهات شريكة ومرتبطة بسوق الدجاج تبدأ من القطاع الخاص: أصحاب مزارع وتجار دجاج وتجار اعلاف، والقطاع الحكومي ممثلا بشكل رئيس بوزارتي الاقتصاد والزراعة.

 عند التقصي والنبش في هذه الدوائر لمعرفة آليات وأسباب التحكم في بورصة الدجاج تصل بنا الإجابات المتضاربة الى الصندوق الأسود.

لا شك أن السوق يخضع للعرض والطلب وظروف استثنائية مرافقة خصوصا في ظل بيئة غزة التي تتأثر أيضا بشروط وضغوط الحصار.

لكن هناك من يستغل الحصار للتكسب والتربح وتعليق تجاوزاته على هذه الشماعة، وقد يفضح الحصار هؤلاء الذين يمكنهم ان يخدعوا بعض الناس لبعض الوقت، لكنهم لن يخدعوا كل الناس طول الوقت.

في هذه المرحلة توقفنا عند الصندوق الأسود.. وبما أن رمضان على الأبواب فإنه فرصة لتبييض صناديق نفوسنا وقلوبنا.. والطيب أحسن.