غزة – الرسالة نت
أكد الدكتور محمد عوض ، أمين عام مجلس الوزراء، أن دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية أصدر تعليماته لوزير الداخلية لاعتقال جميع من يتاجر بالأراضي الحكومية .
وقال عوض ، في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الأحد 30/5/2010، إن الحكومة الفلسطينية تعاملت باهتمام بالغ مع موضوع التعديات على الأراضي الحكومية، وتناولت جميع أبعاده الاجتماعية والقانونية والشرعية، مع النظر لخصوصية الوضع الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، لافتاً الى أنه وللأسف الشديد أبت مجموعة من المواطنين إلا أن تسلك هذا الطريق محملة تجاوزاتها على شماعة الحروب والأضرار والمعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني على مر الأيام والسنين، ملقيةً خلف ظهرها الإخطارات الحكومية المتكررة، وحق الأجيال القادمة في ثروة الوطن الإستراتيجية.
وأكد أن الحكومة خصصت لوكالة الغوث على سبيل المثال ما مساحته 2214.7 دونم لأجل مشاريع الإسكان، كما وخصصت الحكومة مؤخراً 1200 دونم لمشاريع إسكانية تدعم حاجات المواطنين، منها 800 دونم في جنوب قطاع غزة، و 400 دونم في شمال القطاع، موضحاً أن مجموع ما خصصته الحكومة للإسكان بلغ 3414 دونم تقريباً بينما التعديات السكنية لا تتجاوز 800 دونم .
وبين عوض ، أن مساحة الأراضي الحكومية في قطاع غزة المسجلة في الطابو تبلغ (110,000 دونم تقريبا) أي ما نسبته (31,1%) من أراضي قطاع غزة، و تبلغ مساحة التعديات على الأراضي الحكومية (12,000 دونم تقريباً) منها ما هو تعديات زراعية (11,200 دونم)، وآخر تعديات سكنية (800 دونم)، وتقدر نسبة التعديات ما يقارب (11%) من إجمالي الأراضي الحكومية في قطاع غزة، فيما تبلغ نسبة التعديات على الأراضي الحكومية في منطقة رفح وحدها 3650 دونم (3600 دونم زراعي، 50 دونم سكني)، أي ما يقارب 30% من إجمالي التعديات في قطاع غزة.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تعاملت باهتمام بالغ مع موضوع التعديات على الأراضي الحكومية، وتناولت جميع أبعاده الاجتماعية والقانونية والشرعية، مع النظر لخصوصية الوضع الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، إلا أنه وللأسف الشديد أبت مجموعة من المواطنين إلا أن تسلك هذا الطريق محملة تجاوزاتها على شماعة الحروب والأضرار والمعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني على مر الأيام والسنين، ملقيةً خلف ظهرها الإخطارات الحكومية المتكررة، وحق الأجيال القادمة في ثروة الوطن الإستراتيجية.
وأضاف ، إن أعجب ما يُمكن أن يذكر في هذا الإطار أن جزءاً من الأراضي الحكومية بات يُباع ويُشترى بعقود بين طرفين ثم تتناقل الملكية غير الشرعية من مواطن لآخر في سلسلة غير منتهية، حتى أصبح سعر الدونم الواحد في بعض المناطق للأرض الحكومية ما يزيد عن (15,000 دولار)، بعد أن بدأ بعضها بالمجان، والبعض الآخر بألف دولار.
وقال ، تتسع الدائرة الشائكة يوماً بعد يوم، ويأخذ تجار الحروب والسماسرة دورهم في هذا المضمار، في صفعة حادة لأسس ومقومات الحكم والإدارة، وقدرة الحكومة على القيام بواجباتها والوقوف أمام مسؤولياتها اتجاه حق الأجيال القادمة، وحفظ البنية التحتية من الانهيار، ومخزون المياه الجوفي، والتنظيم الحضري، والتهاون في المال العام، وسياسة فرض الأمر الواقع، ليصبح قطاع غزة من العشوائيات، وهذا ما لا تقبله الحكومة الفلسطينية أصلاً ولا فرعاً، ولا يقبله أي غيور على مقدرات الشعب الفلسطيني.
وأشار عوض إلى أن كثيراً من المتعدين يملكون مأوى آخر سواءً شقة سكنية أو قطعة أرض خاصة، وفي الوقت ذاته نجزم بأنه من بين هؤلاء من هو معدوم الحال ومن تقطعت به السبل، فليست الحكومة بعيدة عن هموم أهلها وشعبها، ولقد أعددنا لهذا الأمر عدته، وميادين البحث الاجتماعي طالت هذه الفئة، سعياً من الحكومة لتخطي وتجاوز خصوصية مشكلتهم بالسبل المتاحة، بعيدا عن علاج الأمر برمته للصالح والطالح .
وبين عوض، أننا بحاجة إلى جهود كل المخلصين لدفع عجلة المشروع الإسلامي المقاوم، الذي لا يرفع الشعارات المناهضة للاحتلال والعدوان فقط، إنما يسير بمشروع الإصلاح والتغيير الحقيقي، وفرض الأمن والنظام وحفظ الحقوق والممتلكات، وأنتم تعلمون الإرث التخبطي العظيم الذي خلفته التجاوزات الإدارية والمالية والقانونية فيما سبق، فيما يمكن أن نسميه بالفوضى العارمة.
ونوه إلى أن بعض التعديات وصلت إلى مرافق هامة وحيوية مثل حرم السكة الحديد والميناء والطرق الرئيسية والهيكلية، ما يضع الأمر في سلم أولويات العمل الحكومي حفاظاً على منع كرة الثلج المتدحرجة من المضي في طريقها .
