دول عربية تقطع تمويلها المالي عن السلطة

كشف مسئول رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية عن تراجع دول عربية "هامة" عن دفع مساعدتها المالية التي تقدم بصورة شهرية لخزينة السلطة.

وأكد المسئول، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الأربعاء، أن عدة دول عربية وعلى رأسهم  الإمارات أبلغت المسئولين في السلطة أنها لن تقم بتقديم أي دعم مالي مباشر للسلطة، بسبب خلافات سياسية في التعامل مع المتغيرات الراهنة ".

وأوضح أن السلطة الفلسطينية حاولت عبر موفديها استيضاح الأمر وإعادة الدعم المالي الذي كان مقرراً في السابق، إلا أن تلك الدول رفضت الاستجابة لتلك التحركات، وتذرعت بأن الأمر بسبب الأزمات المالية التي تعاني منها، والوضع العربي بشكل عام، وتوجه الأموال للمساعدة السوريين واليمنيين، بسبب الحروب الدائرة هناك".

وذكر المسئول ذاته، أن عددا من الدول العربية ترفض وبشكل علني السياسة التي يتبعها الرئيس محمود عباس، في التعامل مع المتغيرات والأوضاع الفلسطينية الداخلية والخارجية،  مشيرا الى ان حالة "عتب" كبيرة عليه، بسبب فشله في إتمام المصالحة الداخلية مع حركة"حماس"، أو إحراز أي تقدم بملف المفاوضات التي استمرت 22 عاماً مع "إسرائيل".

 واوضح أن الرئيس عباس حاول اصلاح بعض العلاقات المتوترة مع بعض الدول العربية ومن بينها "الإمارات والكويت وقطر والسعودية"، إلا أن كل محاولاته فشلت ووصلت لطريق مسدود.

وسبق للسلطة أن عانت من أزمة مالية طاحنة بداية العام الماضي، تسببت بعدم دفع رواتب موظفيها لعدة شهور بعد حجز الاحتلال أموالها، وكانت الدول العربية في قمة الكويت 2010 أقرت بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بـ100مليون دولار، وشكل وزراء الخارجية العرب في اجتماع الدوحة الأخير لجنة خاصة لمتابعة جمع المبالغ المالية لإيصالها للفلسطينيين، إلا أن تلك الأموال لم تصل حتى اللحظة.

وأكد خبراء في التنمية والاقتصاد أن أرقام موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري 2016، تعكس الأزمة التي تعاني منها منذ بدايات تأسيسها عام 1994 وما تزال، مشيرين إلى أن "خطة التقشف" التي طرحها رئيس الحكومة، ستؤثر على مؤسسات السلطة وستودي بها نحو "الهاوية".

يذكر أن إجمالي المنح والمساعدات المالية الخارجية التي حصلت عليها السلطة، خلال العام الماضي 2015، بلغ 705 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بـ1.087 مليار دولار في 2014، وتبلغ الفجوة التمويلية لموازنة العام الجاري بعد المنح والمساعدات، نحو 387 مليون دولار أمريكي، في حين تحتاج السلطة 240 مليون دولار شهرياً للوفاء بالتزاماتها المختلفة؛ ومنها دفع رواتب نحو 160 ألف موظف.