حذرت نقابة الموظفين في قطاع غزة، من طرح حركة فتح لـقضية تقسيم الموظفين العمومين في قطاع غزة، إلى مدني وعسكري، ودعوتها لارجاء حل قضية الموظفين العسكريين ، وفق ما تحدثت به مصادر سياسية متابعة لحوارات الدوحة.
وأكدّ خليل حمادة المتحدث باسم النقابة لـ"الرسالة نت "، إن التلاعب في قضية الموظفين أمر خطير لا يمكن السكوت عنه، معتبرًا تجزئة فتح لـقضية الموظفين " تكريسًا للانقسام الذي يدخل عامه العاشر وترسيخ لأخطر أنواع الفرقة المجتمعية".
وشدد على ضرورة الاعتراف بشرعية الموظفين جميعًا، مجددًا تأكيده بعدم الاعتراف بأي محاولة لانتقاص حقوق أي موظف في قطاع غزة.
ونوه إلى أن جميع الموظفين هم مدنيين بما في ذلك أفراد الشرطة المحسوبين على الجانب المدني، موضحا ان مصطلح الموظف العسكري يطلق فقط على افراد الجيوش وهذا غير موجود فعليا في قطاع غزة.
وحول الحديث عن ادارة حل ازمة الموظفين عبر مراحل، أوضح أن النقابة لا تعارض أي توافق سياسي على ادارة عملية انهاء الانقسام، ولكنها لا يمكن أن تقبل بأي انتقاص أو أجتزاء لأي حق يتعلق بحقوق الموظفين خلال عملية الدمج.
وأشار إلى أن السلطة مطالبة بدفع رواتب لجميع الموظفين خلال العملية كما تم الاتفاق على ذلك بـاتفاقات المصالحة، مستهجنًا في الوقت ذاته اصرار السلطة على تجاهل حقوق موظفي غزة في وقت تستمر فيه بصرف رواتب لموظفين مستنكفين في منازلهم.