تسع سنوات مرت على أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007 والذي بدأ سياسي وتجذر ووصل إلى كل مناحي الحياة الفلسطينية، حيث قادت السلطة الفلسطينية منذ ذلك الوقت حملة شرسة للتضييق مالياً وإدارياً على قطاع غزة.

وقد بدأت السلطة بشن أولى حملات الإقصاء ضد مواطني قطاع غزة منذ اليوم التالي للانقسام، فقطعت رواتب الالاف من الموظفين الذين استمروا بالعمل في مؤسسات السلطة بالقطاع، إلى جانب من اتهمتهم بأنهم محسوبون على حركة حماس، في حين التزمت بدفع رواتب موظفيها المستنكفين فقط في غزة والذين يبلغ عددهم قرابة 63 ألف موظف.

ورغم تكتم السلطة على عدد الموظفين وحجم التعيينات السنوية ومقدار المبلغ المالي الذي تصرفه كرواتب، إلا أن حسبة بسيطة تظهر أن تكلفة الفاتورة هي 50 مليون دولار في حال ضربنا متوسط راتب الفرد المقدر بـ 800 دولار بعدد الموظفين.

وفي هذه الحال يمكن القول إن المستنكفين يكلفوا ميزانية السلطة سنوياً قرابة 600 مليون دولار، أي ما يعادل 5.400 مليار دولار خلال تسع سنوات من استنكافهم عن العمل.

ويمكن القول إن المال السياسي هو أبرز سياسات رئيس السلطة محمود عباس والذي استغله ضد كل من يعارضه الرأي سواء من داخل فتح أو حماس أو باقي الفصائل، دون مبالاة بالمخالفات القانونية الصارخة التي ارتكبها، وفي مقدمتها قطع مخصصات نواب المجلس التشريعي من كتلة التغيير والاصلاح منذ عام 2007 حتى الأن رغم أنها مقرة وفق القانون.

ولم يكتف عباس بقطع رواتب الموظفين والتي زادت من أزمات الفقر والبطالة التي يعاني منها فطاع غزة وإنما أوقف عملية التوظيف في القطاع ما جعل عشرات الاف الخريجين يصطفون في طوابير العاطلين عن العمل.

وفي سابقة خطيرة أقدم قبل عدة أشهر على قطع مخصصات الجبهتين الشعبية والديمقراطية بعدما عارضتا سياسته في تجاهل قرارات منظمة التحرير، وسياسته اتجاه أزمات قطاع غزة، ما يؤكد أن الرجل يتعامل بنهج اقصائي بحت ضد كل من يعارضه ويستغل تمركز المال في يده للضغط على كل معارضيه.

كما فعّلت السلطة الفلسطينية كل هيئاتها ومؤسساتها للعمل على التضييق ماليا وإداريا على القطاع وكان من أبرز هذه الأذرع سلطة النقد التي اتخذت جملة إجراءات ساهمت في تشديد الحصار المالي على القطاع، وكان أولى هذه الإجراءات نقل الإدارات المركزية لكل البنوك الفلسطينية إلى الضفة الغربية وتفريغ قطاع غزة من الثقل المصرفي.

كما فرضت سلطة النقد على البنوك العاملة في قطاع غزة ومكاتب الصرافة إجراءات تمنع تحويل مبالغ مالية كبيرة من وإلى قطاع غزة إلى جانب تقديم تسهيلات ائتمانية في البنوك العاملة في الضفة الغربية وتشديد هذه الإجراءات في القطاع.

ولم تكتفِ السلطة الفلسطينية بهذا الحد، فقد أصدرت قراراً بإعفاء المواطنين والتجار في القطاع من الضرائب والرسوم، وذلك في مخالفةً للمادة 88 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته في المحافظات الجنوبية، وذلك لمحاصرة الحكومة في غزة وتقييدها مالياً لتصبح عاجزة عن القيام بمهامها في القطاع.

وربما كان الدور الأبرز للسلطة في خلق أزمات القطاع الأكثر تأثيراً على حياة المواطنين في القطاع، من خلال المساهمة في تأجيج أزمات الكهرباء والغاز والمعابر، حيث تعتبر الضرائب التي تفرضها السلطة على المحروقات من أبرز أسباب أزمة الكهرباء الخانقة التي يعاني منها القطاع، حيث تجني السلطة سنوياً ملايين الدولارات جراء ذلك.

وما لا يعرفه كثير من سكان القطاع أن أكثر من نصف ما يدفعوه على شراء المحروقات يذهب على شكل ضرائب لوزارة المالية، ولا يعبر عن السعر الحقيقي للسلعة وتكلفة إنتاجها، حيث تحقق السلطة أرباحًا خيالية تجنيها على حساب معاناة أهالي غزة.

يذكر أن ضريبة البلو، التي تفرض على الوقود تبلغ نسبتها 40٪ من قيمة سعر لتر الوقود، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها وزارة المالية أيضاً، بنسبة 16٪، ثم نسبة أرباح محطات الوقود البالغة 9٪ من سعر الليتر الواحد، أي أن الخزينة الفلسطينية تحصل على 56٪ من سعر ليتر الوقود المباع في السوق.