بوتيرة متسارعة، تتفاعل ما يمكن تسميتها هذه الأيام "حُمى المؤتمر السابع" لحركة فتح، وخاصة لدى أعضاء المجلسَيْن الثوري والاستشاري التابعين للحركة، واللذان يقودان حراكا واسعا للضغط على قيادتهم المركزية للتسريع في عقد هذا المؤتمر، وكأنه المخلص للحركة من أزماتها وصراعاتها المتتالية !.
وفي التفاصيل الأخيرة التي نقلتها مواقع فتح الإخبارية عن مصادر موثوقة داخلها، فقد جرى تشكيل لجنة متابعة عليا مشتركة تضم عشرة من أعضاء من المجلسين الثوري والاستشاري, وذلك لمناقشة "وثيقة الـ47" عضواً في المجلس الثوري، وكذلك الخطوات النظامية اللازم اتخاذها لعقد المؤتمر السابع في أقرب وقت ممكن دون أي مماطلة وخلق ذرائع من اللجنة المركزية واللجنة التحضيرية لانتخابات المؤتمر السابع .
وذكرت المصادر الفتحاوية، أن أصحاب الحراك مصممون وماضون في حراكهم واجتماعاتهم المتواصلة مع كافة قيادات الحركة والكادر المتقدم وأعضاء المجلسين الثوري والاستشاري من أجل الوصول إلى موعد محدد ومقدس قريب يعقد فيه المؤتمر السابع، مبينة أن اجتماعاتهم ستخرج بتوصيات شديدة اللهجة لقيادة الحركة لحثهم على التحرك والالتزام بالأطر النظامية اللازمة لعقد المؤتمر السابع دون مماطلة أو تسويف أو تأجيل.
وكان عشرات من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح طالبوا سابقاً بعقد اجتماع طارئ للمجلس الثوري وتحديد موعد لعقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح، ملوحين بخطوات لاحقة إذا لم يتم الاستجابة لهذا الطلب وفقا لما جاء في وثيقة "مسربة" حملت توقيع 47 من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح.
ولم يرق للقيادي الفتحاوي يحيى رباح، وصف الحراك الفتحاوي الحاصل بشأن الضغط على القيادة المركزية للحركة للتسريع في عقد المؤتمر السابع بأنه "حُمى"، معتبراً أن المؤتمر استحقاق فتحاوي لا بد من عقده عاجلاً أم آجلاً. وأبدى رباح في حديث لـ "الرسالة" اعتراضه على الطريقة التي يتم فيها إثارة "الاختلافات الداخلية" من قبل "البعض" عبر وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن القضايا الخلافية داخل الحركة تُناقش داخل أطرها التنظيمية، ومنها مسألة عقد المؤتمر السابع للحركة.
ودافع رباح عن رئيسه محمود عباس بأنه "يناضل" من أجل التعجيل في عقد المؤتمر السابع، نافياً أن يكون التأجيل يعود لخلافات فتحاوية داخلية، وإنما يعود لجملة معوقات، منها ما هو متعلق بالظروف الإقليمية والدولية، على حد قوله.
وكان رباح رفض في حديث سابق للرسالة، إرجاع أسباب تأجيل مؤتمر فتح السابع، إلى الخشية من فوز الموالين للمفصول من الحركة محمد دحلان في انتخابات بعض الأقاليم والمناطق الفتحاوية، متسائلاً " كيف لدحلان أن يفوز في المؤتمر وهو مفصول من الحركة أصلاً؟"، مستدركاً "أما إذا كان المقصود هنا مؤيديه فمخطئ من يظن أن النتائج ستكون في صالحهم!".
واستخف رباح بمن يدعي أن "تيار دحلان" هو من يقود الإصلاح داخل الحركة، واصفاً ذلك "بالنكتة" المضحكة التي لا تستوقف أحداً على الإطلاق. وزعم متهكما "حركة عددها بالملايين وعمرها عشرات السنين، لا يمكن أن يقودها بعض الأشخاص غير المعروفين وليس لهم تجارب على الإطلاق في الثورة".
ومن وجهة نظر تحليلية عبر عنها الكاتب سميح خلف، أكد أنه ثمة مواقف ضرورية يجب أن يتخذها عباس وقيادة فتح قبل انعقاد المؤتمر، مؤكداً على أهمية انعقاد المؤتمر في ظروف ايجابية، لاسيما أن هناك الكثير من الملفات والقضايا على المستوى الحركي وبرنامجها السياسي وما يتعلق بالصراع مع الاحتلال وملف المصالحة الوطنية.
وذكر خلف أنه من الضروري أن تدخل فتح لمؤتمرها موحدة وبخطوط واضحة وعريضة وبدون لف أو دوران أو تهدئة على خبث وموازين غير عادلة تعمل ليلاً نهاراً من خلال اللجان المشرفة على المؤتمرات في المناطق والاقاليم وخاصة في قطاع غزة أو الانتقاء من الأسماء في المؤسسة العسكرية لصالح هذا الطرف أو ذاك لضمان حسم نتائج الانتخابات الداخلية لصالح نهج أصبح معروفاً منذ زمن، في إشارة إلى نهج عباس.
ويرى خلف أن المصالحة بين قطبي حركة فتح "عباس ودحلان" يجب أن تُنجز قبل انعقاد المؤتمر على مستوى القمة وعلى مستوى القاعدة وكيفية ادارة الانتخابات في المناطق والاقاليم والمكاتب الحركية للمنظمات الشعبية، مشدداً على أن ذلك لا يتأتى إلا بوقف عمليات الشحن والتعبئة والاتهامات والتشويش والافتراءات والكذب وما غير ذلك من سلوكيات أدت إلى الانقسام العمودي والأفقي في حركة فتح.
أما المحلل السياسي معاوية المصري، فقد رأى أنه لا يوجد ترتيبات تدلل على انعقاد المؤتمر السابع لفتح هذا العام، مستبعداً قدرة ثوري فتح بالضغط على عباس للتسريع في عقده.
وذكر المصري أن "عباس يسعى لإحكام سيطرته على المؤتمر السابع ليتحول إلى مؤتمر ديكوري يكرس سيطرته على فتح"، متوقعا أن يتم استبعاد كل الموالين لدحلان من المشاركة في المؤتمر واقتصاره على أشخاص منتقين بعناية، إضافة إلى تغيير طريقة الانتخاب، بحيث لا ينتخب أعضاء المؤتمر أعضاء المركزية بشكل مباشر كما المرة السابقة.
يذكر أن مطالبات الموقعين على "وثيقة الـ 47" تتلخص بأن تقدم اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع تقريراً عن أعمالها في هذه الدورة، وأن يتم إعلان أسماء وأعضاء المؤتمر وفتح باب الاعتراض والطعن عليها قبل عقد المؤتمر وحسب النظام ووفق لائحة العضوية للمؤتمر التي يجب عرضها أيضاً على المجلس الثوري، إضافة إلى اتخاذ كل الاجراءات والضمانات الكفيلة بمشاركة كل أعضاء المؤتمر من جميع الساحات وخاصة الخارجية وقطاع غزة.
كما طالبوا بوضع النظام الانتخابي وآلية الانتخابات للمؤتمر السابع وعرضه على المؤتمر بشكل كامل ومفصل، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان الشفافية الكاملة لانتخابات المؤتمر بما يشمل الاجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية وعمليات الفرز والإشراف على التصويت والفرز ...الخ.