أعلنت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير اليوم السبت، عن التوصل لورقة تفاهمات نهائية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أفضى إلى البدء بتوزيع البطاقة الالكترونية "الشؤون" في مخيمات الضفة الغربية المحتلة.
وجاء الإعلان من خلال ورقة تفاهمات نهائية عبر سلسلة اجتماعات بين دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية من جهة ووكالة الغوث من جهة أخرى في مخيم طولكرم شمال الضفة، وتقضي بتطبيق نظام البطاقة الالكترونية وتوزيعها بشكل سلس.
ونص الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تقوم بوضع المحددات لعملية تقييم البطاقة الالكترونية وتتضمن "خيارات لحماية مجمل القوة الشرائية للبطاقة التي لها علاقة بارتفاع الأسعار أو انخفاض سعر العملة".
كما تتضمن "خيارات لزيادة قيمة البطاقة بما يضمن الحصول على مواد غذائية كافية وبنوعية جيدة، وخيارات أخرى للتخفيف من مخاطر التضخم المالي، والتخفيف من أثر الذبذبات الكبيرة (أعلى من 20%) في سعر صرف العملة، وتشمل خيارات لضمان استخدام البطاقة الالكترونية لشراء مواد غذائية أساسية وضرورية.
والتزمت الوكالة "بالبحث عن طرق محتملة للعمل بفعالية أكبر في البرامج والمشاريع لضمان أن يحصل كل الواقعين تحت خط الفقر المدقع من اللاجئين في الضفة الغربية على المساعدة الغذائية المتمثلة بالبطاقة الالكترونية أو أي مساعدات موازية، كما تبحث الوكالة عن طرق محتملة لتمكين الأسر الواقعة تحت خط الفقر من الخروج من دائرة الفقر".
ووفق الإعلان، على الوكالة الالتزام بجوهر عملها، وإعطاء الأولوية القصوى للاجئين عند ملئ الشواغر في الوظائف، "كما تلتزم أونروا بالتشاور مع دائرة شؤون اللاجئين وممثلي اللجان وأخذ رأيهم بعين الاعتبار قبل الإقدام على أي خطوة تمس خدماتها المقدمة وقبل أي تغيير على برامجها وسياساتها".
كما تم الاتفاق على عمل "أونروا" بشكل مستقل من المبادئ الأساسية للعمل في مجال المساعدات الإنسانية، وكمؤسسة تابعة للأمم المتحدة ستتشاور مع أطراف خارج منظومة الأمم المتحدة على ألا تكون توصيات هذه الأطراف ملزمة بالضرورة.
وأكد الإعلان أن تكون توصيات اللجنة المشتركة الحاصلة بالإجماع ملزمة لجميع أطراف الاتفاق، وتتقدم اللجنة المشتركة بتوصياتها النهائية حول البطاقة الالكترونية بأقرب وقت وبموعد أقصاه ما قبل نهاية عام 2016، على أن تتفق اللجنة بشكل مشترك على موعد تطبيق التوصيات.
وألزمت التفاهمات "أونروا" بالاستمرار بالعمل على الحصول على دعم المانحين من أجل تجديد وحدات السكن لحالات شبكة الأمان الاجتماعي، بحيث يتمكن اللاجئون من العيش بكرامة ريثما يتم إيجاد الحل السياسي لمسألتهم.
كما ألزمتها بالعمل مع اللجان لتطوير خيارات لتحديد الأَولى فالأَولى وفق تقييم حالة الفقر، وكذلك لضمان بأن تتم عملية التقييم من يعتقد بأنهم من الأشد حاجة للمساعدة بشكل سريع ودقيق، والقرار الأخير في تحديد مستويات الفقر يعود للأونروا ويكون ملزمًا.
وفي المقابل، ألزمت التفاهمات اللجان الشعبية ببذل جهد استطاعتها لضمان حماية وأمن جميع موظفي أونروا، ومرافقها وممتلكاتها في المخيمات، "وهذا يشمل بذل كل جهد بأن لا يتم تهديد العاملين وبأن يوأدوا مهماتهم في أجواء آمنة ومثمرة".
كما نصت التفاهمات على دعوة اللجان بالمساعدة على توزيع ما تبقى من البطاقات بشكل فعال وسريع.