أدانت منظمة العفو الدولية والمرصد العربي لحرية الإعلام أحكام الإعدام التي صدرت في القضية المعروفة إعلاميا في مصر "بالتخابر مع قطر"، وعدّا هذه الأحكام قمعا للصحافة.
وقالت ماجدالينا مغربي تلحمي نائب مدير منظمة العفو الدولية لبرنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط إن المنظمة تدين الاتهامات الموجهة للصحفيين، ووصفتها بالسخيفة.
وأشارت تلحمي إلى أن نظام العدالة في مصر فاسد ومنهار، وليس أكثر من مجرد أداة قمع في يد السلطات تجاه أي معارضة أو انتقاد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت اليوم السبت أحكاما بالإعدام شنقا على ستة متهمين، منهم الزميل في قناة الجزيرة إبراهيم هلال، والزميل السابق علاء سبلان.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية ذاتها، وألزمت المحكمة المتهمين جميعا بدفع أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة الحواسب والوثائق والمستندات والأسطوانات المدمجة ووضعها تحت تصرف القوات المسلحة.
أما المرصد العربي لحرية الإعلام فقال مجددا إن الحكم الذي صدر اليوم بحق الإعلاميين هو حكم سياسي يستهدف التنكيل بخصوم سياسيين من ناحية.
وأضاف المرصد أن الأحكام تستهدف قمع حرية الصحافة والصحفيين، ومنعهم من نقل المعلومات التي هي صميم عملهم عبر اتهامهم بالتخابر لمجرد الحصول على معلومات ونشرها وفاء بحق الجمهور.
وكانت شبكة الجزيرة استنكرت بشد الأحكام الصادرة عن المحكمة، وأكدت تنديدها بأقسى عبارات الاستهجان والشجب لهذه الأحكام التي لا تمت للعدالة بصلة، وأنها اتخذت في إطار حملة شرسة تشنها السلطات المصرية على حرية الرأي والتعبير، وضمن سياسة ممنهجة للتضييق على العاملين في الصحافة والإعلام.
وعدّت الجزيرة -في بيان- هذا الحكم تجريما للعمل الصحفي الذي دعت كل القوانين والتشريعات الدولية لحماية العاملين فيه، وتسهيل مهمتهم النبيلة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية وحياد.