في أحدث حلقات صراع الأدمغة بين الاحتلال وأمن المقاومة، كشفت الأخيرة عن ضبط مجموعة موظفين يعملون في مؤسسات دولية داخل قطاع غزة "وهم يؤدون مهاما معادية، تحت مسميات إنسانية"، في إشارة واضحة إلى أن الاحتلال يواصل البحث في كل الوسائل التي قد توفّر له الغطاء في رصد المعلومات ونقلها، بعد نجاح المقاومة في تجفيف منابع التخابر لديه في غزة.
ولم تجد أجهزة أمن الاحتلال أفضل من الغطاء الدبلوماسي الذي توفّره المنظمات المحمية بموجب القوانين الدولية، لكن يبدو أن هذا الغطاء عند أمن المقاومة لا يوفّر الحصانة لأي موظف حين يتعلق الأمر بأنشطة معادية أو بتحركات مشبوهة حول أماكن عمل تابعة لها، مثلما فعلت المجموعة التي تم ضبطها قبل أيام.
فقد كشف مصدر أمني في المقاومة عن أن التحريات والتحقيقات مع تلك المجموعة قادت إلى اعتراف أعضائها بأنهم كلّفوا بتصوير أماكن للمقاومة، كالمواقع العسكرية، والأنفاق، وأخرى حساسة، إضافة إلى رصد أنشطة عسكرية.
وأكد المصدر لموقع المجد الأمني، التابع للمقاومة، أن المجموعة استغلت عملها في مؤسسات دولية كغطاء "لأعمالها الاستخباراتية" المعادية للمقاومة، "وقد تبين أن الجهة التي تحرّكها أجهزة مخابرات دولية على علاقة بالاحتلال"، وفق قوله.
وتعليقا على الحادث، أكد موقع المجد أن أجهزة المخابرات تستغل العاملين في هذه المؤسسات الدولية؛ لسهولة تنقلهم ولصبغتهم المحمية بموجب القوانين الدولية، فيما اعتبر متابعون أن ضبط المجموعة "يدلل على عقلية إسرائيل في تجاوز القوانين وحُرمة المؤسسات الدولية".
وفي السياق، يعتقد الخبير في الشؤون الأمنية هشام المغاري، أن إجراءات الأمن فيما يتعلق بعمل المؤسسات الدولية في قطاع غزة "لابد أن تكون واضحة"، قائلا إن الشخص الذي يثبت أن سلوكه مخل بالتزاماته والضوابط المعمول بها في غزة، يتم طرده دبلوماسيا، أما إذا كانت المؤسسة الدولية بأكملها تعمل تحت هذا الإطار فيجري اتخاذ إجراء بحقها.
ويؤكد المغاري في حديث مع "الرسالة نت" ضرورة أن تحترم أي مؤسسة دولية ترخيص العمل في قطاع غزة، "فإذا ما أخلّت بالتزاماتها وشروط وجودها في غزة، يتم حينها اتخاذ اجراء بحقها".
ونبّه في الوقت نفسه، إلى أهمية ألا يتم وضع كل المؤسسات الدولية "في قالب واحد، وألا يتم التعامل معها وفق نظرية المؤامرة"، موضحا أن هذا لا يجوز على المستويات الدبلوماسية والدولية، ولا حتى على المستوى الأمني.
وأضاف: "جزء كبير من المنظمات الدولية في غزة موجودة إما لممارسة أنشطة ذات علاقة دولية أو لخدمة أهل غزة، وهناك من يتستر بالمنظمات الدولية ويمارس أنشطة استخباراتية في غزة، والأصل أن هذا استثناء وليس أصلا".
وطالب المغاري بألا ينعكس أي سلوك خاطئ لمؤسسات دولية أو بعض الأفراد العاملين فيها، على الموقف الإجمالي من بقية المؤسسات.
وبحكم أن المؤسسات الدولية تُعنى بخدمة المواطن الفلسطيني في غزة، فقد حثّ الخبير الأمني المواطنين على الإحجام عن تقديم أي نوع من المعلومات سواء من خلال المشافهة أو الاستبانات، إذا ما شعروا بأن المؤسسة الدولية التي يتعاملون معها تحاول تحصيل معلومات من خلالهم.
وأوصى بأهمية أن تكون استبانات جمع المعلومات التي تعمل بها أغلب المؤسسات الدولية، مرخّصة من وزارة الداخلية في غزة، من باب إغلاق الثغرات غير المشروعة للحصول على المعلومات. ونصح بألا يتعامل المواطن مع أي استبانة لا تحمل ختم الداخلية.
بينما دعا موقع "المجد الأمني"، جميع المواطنين إلى إبلاغ الجهات الأمنية التابعة للمقاومة الفلسطينية على وجه السرعة، حول أي تحركات مشبوهة لأي شخص يجري ملاحظتها.