كشف المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد النقاب عن خريطة طريق وصفها بأنّها تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي.
وقال ولد الشيخ أحمد إنّه توصل إلى هذه الخريطة بعد الجلوس إلى الطرفين والاستماع بتمعّن لوجهات نظرهما ومخاوفهما المختلفة.
وأضاف أن الخريطة تتضمن إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات السياسية وإنعاش الاقتصاد اليمني.
كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية بموجب هذه الخريطة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات التالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور.
وقال إنه من الضروري أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة حقيقية للمرأة والشباب وكذلك مشاركة جنوب اليمن الفعالة في مستقبل البلاد.
وأشار إلى أن خريطة الطريق تنص على ضرورة إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات.