نسبت وكالة رويترز لمسؤولين أميركيين كبار أن الرئيس باراك أوباما يواجه مجددا استياء من داخل إدارته، وبالذات من جانب وزيرة العدل لوريتا لينتش، بسبب خططه لإغلاق سجن غوانتانامو العسكري.
وتعارض الوزيرة اقتراحا يدعمه البيت الأبيض بالسماح لسجناء غوانتانامو بالاعتراف بارتكابهم أنشطة إرهابية أمام محكمة اتحادية، وذلك من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، تدخلت لينتش مرتين لعرقلة مقترحات من الإدارة تتعلق بهذا الأمر، قائلة إنها ستنتهك قواعد العدالة الجنائية القائمة منذ فترة طويلة.
ففي المرة الأولى عرقل اعتراضها -الذي جاء في اللحظات الأخيرة- اقتراحا تشريعيا طرحه البيت الأبيض للسماح بعملية الاعتراف بالذنب عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، وذلك بعد مفاوضات بين الأجهزة المعنية وبعد صياغات قانونية على مدى شهرين تقريبا.
وفي المرة الثانية، حالت لينتش -ممثلة الادعاء الاتحادية السابقة التي عينها أوباما وزيرة للعدل قبل عامين- دون موافقة الإدارة علنا على اقتراح في مجلس الشيوخ بإجازة الاعتراف بالذنب عبر دوائر الفيديو.
وقال مسؤول كبير في إدارة أوباما يؤيد المشروع ويتحفظ على نشر اسمه "إنه صراع مرير بين الأجهزة المختلفة".
وأكد مسؤولون في البيت الأبيض أن أوباما يأخذ بالحسبان اعتراضات لينتش، التي هي أرفع مسؤول عن إنفاذ القانون بالإدارة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه "هناك عراقيل. أكبر محامية تلقي بثقلها، وهذه ساحة وزارة العدل".
وإذا أقر الاقتراح الذي يدعمه أوباما، فإنه سيتيح للمحتجزين المشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية والذين يقرون بالذنب أن يمضوا فترة الاحتجاز في سجن ببلد ثالث، دون أن تطأ أقدامهم الولايات المتحدة. وسيتحاشى الاقتراح بذلك حظرا فرضه الكونغرس على نقل المحتجزين إلى الولايات المتحدة، مما ترك عشرات السجناء في حالة غموض قضائي طويل الأمد في غوانتانامو.
وتعهد أوباما بإغلاق السجن خلال فترة رئاسته، لكن رغم أن المنشأة شهدت إطلاق سراح حوالي 160 سجينا، فإنه لا تزال تضم ثمانين محتجزا، منهم ثلاثين وافقت هيئة مراجعة تضم ممثلين عن الإدارات الأميركية المختلفة على نقلهم إلى بلد ثالث. وقال مسؤولون بالإدارة إن من المتوقع خروج هؤلاء من غوانتانامو خلال أسابيع.
ويحظى اقتراح الاعتراف بالذنب عبر دوائر الفيديو بتأييد واسع داخل الإدارة، بما في ذلك تأييد مسؤولين كبار في وزارتي الخارجية والدفاع.