"بما أن الفيسبوك اختار استخدام برمجيات تسمح بسرقة المعلومات الشخصية الخاصة بي، فإني أعلن ما يلي: في هذا اليوم، 22 حزيران 2016، في استجابة للمبادئ التوجيهية الجديدة لفيسبوك، وبموجب المادتين L.111 112 و113 من قانون الملكية الفكرية، فإنني أعلن حفظ حقوقي لكل ما عندي من البيانات الشخصية، والرسوم واللوحات والصور والنصوص إلخ..."
هذا نص تداوله الآلاف من مستخدمي موقع فيسبوك خلال اليومين الماضيين، وقالوا إنه بمثابة تصريح شخصي يهدف إلى منع الموقع من استخدام بياناتهم الشخصية وصورهم ومنشوراتهم، وزعموا أن الأشخاص الذين لا ينشرونه على حسابهم ستكون بياناتهم عرضة للاستخدام من فيسبوك.
وقد دأب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على إعادة نشر معلومات وأخبار وصور دون التأكد من مصدرها ومدى صحتها، وقد توسعت هذه الظاهرة بشكل لافت في العالم العربي في الآونة الأخيرة.
وفي الواقع، فإن ما ورد لا يمت للحقيقة بصلة، فسياسة فيسبوك واضحة ولا تحتاج إلى كتابة منشور لمنعه من استخدام البيانات، وإذا ما حدث أي تغيير فإنه يتم إبلاغ المستخدم، وفقا للشروط التي وافق عليها عند إنشائه الحساب.
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الجهات تسعى لنشر أخبار وصور غير صحيحة بهدف التلاعب بالمستخدمين وتوجيه الرأي العام تجاه قضية ما، ويقع العديد ضحية هذه العملية وينشرون المواد دون التأكد من مصدرها ومعرفة الهدف الحقيقي منها.
وبناء على هذا، فإن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبون بضرورة التأكد من صحة المواد قبل نشرها، واعتمادها من المصادر الرسمية أو الموثقة.