أكد الملك الأردني عبد الله الثاني للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الجمعة، أن الأردن لن يقبل أن تشكّل أي ظروف خطرا على أمن حدوده، داعيا العالم لتحمل مسؤوليته تجاه أزمة اللاجئين السوريين.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، شدد الملك خلال اتصال هاتفي مع بان على "ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في التعامل مع أزمة اللجوء السوري، بوصفها أزمة إنسانية دولية".

وقال إن "الأردن لن يقبل أن تشكل أية ظروف خطرا على أمن حدوده واستقراره".

ويأتي هذا الاتصال بعد أن استهدف هجوم بسيارة مفخخة الثلاثاء الماضي موقعا عسكريا أردنيا يقدم خدمات للاجئين سوريين على الحدود مع سوريا. وأدى الهجوم إلى مقتل سبعة أشخاص، هم خمسة أفراد من قوات حرس الحدود وعنصر من الدفاع المدني وعنصر من الأمن العام، وجرح 14 آخرون.

وأعلن الجيش أن السيارة المفخخة انطلقت من مخيم للاجئين السوريين موجود خلف الساتر الحدودي في منطقة الركبان في أقصى شمال شرق المملكة على الحدود مع سوريا، حيث يوجد تجمع لنحو سبعين ألف شخص.

وأشار الملك خلال الاتصال إلى أن "المملكة دعت أكثر من مرة إلى ضرورة أن يكثف المجتمع الدولي من جهوده في التعامل مع الأزمة السورية، خصوصا ما يتصل بملف اللاجئين السوريين، والتي طالما حذر الأردن من تداعياتها الخطيرة".

وقال البيان إن بان كي مون عزى بضحايا "العمل الإرهابي الجبان"، مؤكدا "وقوف الأمم المتحدة إلى جانب المملكة في مختلف الظروف، ودعم قدراتها للتعامل مع التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية".

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلون في الأردن، بينما تقول السلطات إن المملكة تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس/آذار 2011.

وجاء الهجوم بالسيارة المفخخة بعد أسبوعين على هجوم استهدف مكتبا تابعا لدائرة المخابرات الأردنية شمال عمّان، أوقع خمسة قتلى من رجال المخابرات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.

وأكد الملك الأردني الثلاثاء أن بلاده ستضرب "بيد من حديد" كل من يعتدي أو يحاول المس بأمنها.

وقرر الجيش اعتبار المناطق الحدودية الشمالية (مع سوريا) والشمالية الشرقية (مع العراق) مناطق عسكرية مغلقة.