لوح رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، بإمكانية عرض اتفاقية "تنازل" مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، للاستفتاء الشعبي، موضحاً أنه فور إرسال الحكومة للاتفاقية، سيتم عرضها على لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس النيابي، لبحث توافر شروط طرحها للاستفتاء الشعبي من عدمه، وفقاً لنصوص الدستور.
وقال عبدالعال، في حوار مُسجل للتلفزيون المصري، مساء أمس السبت، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستسري عليها نفس إجراءات الاتفاقيات التي يناقشها المجلس، دون استثناءات، مستدركاً أنها تحظى باهتمام الرأي العام، وسيتم مناقشتها من كافة الجوانب، واستعراض كل الوثائق، سواء التي تثبت ملكية الجزر لمصر أو للسعودية، للتأكد من عدم وجود أي مخالفة أو تفريط بالأرض المصرية.
وناشد عبدالعال كل من يمتلك وثيقة تثبت ملكية مصر للجزيرتين، التقدم بها لمجلس النواب في أسرع وقت، لبحثها ضمن الاتفاقية.
وأشار رئيس مجلس نواب مصر، إلى أن صعوبة إدارة البرلمان الحالي تكمن في العدد الكبير لأعضائه (594 نائباً)، الذي يمارس 70% منهم العمل البرلماني للمرة الأولى، فضلاً عن تعدد أفكارهم، واتجاهاتهم السياسية، وعدم وجود حزب للأغلبية.
وعن وقف بث الجلسات على الهواء، قال: "هناك فهم خاطئ لبث الجلسات، فالدستور أقر العلانية في الجلسات، وهذا الشرط متوافر من خلال حضور الصحافيين في شرفات المجلس، وبث كل جلسة بعد انتهائها"، مدعياً أن "البث المباشر يؤدي إلى عدم تركيز النواب داخل القاعة، لاهتمامهم بالظهور أمام الكاميرات على حساب جدول الأعمال".
وتابع عبدالعال، أن البرلمان المصري عريق، ويمتد تاريخه إلى 150 عاماً، ومن "غير اللائق إظهاره في حالة غير منظمة أو في ظل تجاوزات لبعض الأعضاء على مرأى ومسمع العالم"، معتبراً أن وقف البث المباشر "حافظ على صورة النواب سواء أمام الشعب أو أمام البرلمانات العالمية".
العربي الجديد