الصورة التي ظهر بها الصحفي طارق أبو زيد بُعيد الإفراج عنه لم تكن أبلغ مما كشفه عن كواليس التحقيق معه في سجن "جنيد" التابع لجهاز المخابرات الفلسطيني بمدينة نابلس في الضفة المحتلة.

بدا طارق رثّ الهيئة بلحية كثيفة على غير عادته، فيما صُبغت بشرته بلون مكوثه في ظلمة السجن مدة تقارب الـ 40 يوماً.

اُعتقل طارق بتهمة "إشاعة أخبار كاذبة تمس بهيبة الدولة"، وقد جرى تمديد اعتقاله مرات عدة من محكمة الصلح في نابلس، لكنه يقول إن التحقيق معه كان يدور حول عمله الصحفي.

بالكاد كانت "الرسالة" تسمع صوت طارق أثناء الحديث معه؛ لأنه كان يحدثنا من هاتف قديم به عطل؛ بعدما صادرت إدارة السجن كل متعلقات العمل الخاصة به من حاسوب وهاتفه الخاص.

لم يبال طارق بالكشف عن مجريات التحقيق داخل السجن، رغم أن ساعات كانت تفصل بين حديثنا معه وموعد "جلسة" له في السجن بعد صلاة العشاء أمس الأحد.

يقول طارق، الذي يعمل مراسلاً لفضائية الأقصى من نابلس في الضفة، إن 10 محققين تعاقبوا عليّه، وكانوا "منوّعين"، فأحدهم يشدّه، وآخر يطالبه بالجلوس على الكرسي، وثالث يحضر له القهوة، "واثنان تعرضت للضرب على يديهما".

ورغم أن الضرب لم يكن بمستوى ما يترك آثارا أو آلاما متواصلة لفترة طويلة، كما قال، إلا أنه أكد أن أقسى ما تعرض له كان ضغط المحقق بقدمه على المناطق الحساسة لديه.

ويضيف: "تكرر ذلك كثيرا خلال جلسة استمرت بين 5-10 دقائق، وقال لي المحقق أثناء ضغطه بقدمه: إذا بدك بأقطع مستقبلك (بمعنى أن يصيبه بالعقم)".

ويروي طارق أن المحقق كان يكيل له الشتائم، فيما كان هو يقابله بالقول: "أنا رجل محترم.. أنا صادق". وذكر أن إدارة السجن أبلغته بأنها شكلت له لجنة من مدير مخابرات نابلس "لأن موضوعه كبير"، كما أخبروه، لكنه أكد أنه أمضى طوال فترة الاعتقال في التحقيق بمواضيع ليس لها علاقة بقضيته".

ويقول طارق حول ذلك: "شعرت أنهم يريدون فقط أن ينالوا مني". ولفت إلى أن إدارة السجن رفضت أكثر من مرة طلبات عديدة له بإدخال "مستلزمات النظافة"، قائلاً: "قصصت أظافري بعد شهر من تاريخ اعتقالي".

وتابع: "شعر شاربي كان يدخل في فمي أثناء الأكل، طالبتهم أكثر من مرة بإعطائي شفرة حلاقة لكنهم ماطلوا ولم يحضروا أي شيء لي"، مستدركاً: "أراد الله أن يبهدلهم بمنظري بعد الإفراج عنّي".

وأشار طارق إلى أنهم حددوا جلسة له بتاريخ 16 أكتوبر؛ من أجل النظر في قضيته، بحضور الشهود الذين أجرى المقابلات معهم في تقارير له في العامين الماضي والحالي، عن تعرض أشخاص للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية، علماً أن هذه التقارير كانت قد وصلت لمنظمة حقوقية في بريطانيا ونشرتها في تقريرها السنوي لعام 2015.

وأبدى أبو زيد في الوقت نفسه، استياءه من دور مؤسسات حقوق الإنسان، التي بادرت لأخذ إفادته حول ما حدث معه، "لكن دون أن يتبنى أحد القضية أو تبادر إحدى المؤسسات بتكليف محامٍ للدفاع عني"، وفق قوله.

وكان جهاز المخابرات الفلسطيني قد اعتقل الصحافي طارق أبو زيد بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس، بتاريخ 16 مايو/ أيار الماضي، حيث تم تفتيش منزله بشكل دقيق ومصادرة جهاز حاسوبه وجواله الخاص.